إنهاء نزاع بين زوجين بالصلح

أنهت محكمة خورفكان الاتحادية نزاعاً كان قائماً بين زوجين، بالصلح، بعدما رفعت الزوجة دعوى طلاق «للضرر»، مطالبة بأن يؤدي لها زوجها مؤخر الصداق وبدل سكن، ونفقة زوجية وأجر مسكن زوجية، بعد أن استنفدت جميع الحلول الودية معه، إلا أن المحكمة سعت لإنهاء الخلاف بينهما بالصلح بعد 10 أيام من النزاع فيما تعهد الزوج بحسن معاملتها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى تطالب فيها تطليقها للضرر وإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها و5000 درهم شهرياً بدل إيجار السكن عن فترة العدة و5000 درهم شهرياً نفقة زوجية لها وأن يدفع أجر مسكن زوجية ويثبت حضانتها لابنهما الصغير حتى تنقضي حضانتها شرعاً، وأن يدفع 60 ألفاً سنوياً إيجار السكن وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت والتليفون المنزلي من تاريخ رفع الدعوى حتى انتهاء الحضانة شرعاً.

ونجحت هيئة المحكمة في الصلح بين الطرفين، حيث اتفق الأطراف لدى إدارة الدعوى على الصلح بموجب اتفاقية وطلبت إجازته كما قبل المدعي عليه الصلح بموجب الاتفاقية وطلب إجازتها.

وذكرت المحكمة أنه لما كان من المقرر بنص المادة 722 من قانون المعاملات المدنية أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأن الصلح الذي تم بين الطرفين مستوف شروطه، كما أنه ورد بما لا يخالف نص المادة 41 من اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 من قانون الإجراءات المدنية، ما يتعين للمحكمة من إثبات محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي، وقضت المحكمة بإثبات بنود الصلح الموقع من قبل المدعية والمدعي عليه وجعله بقوة السند التنفيذي.