أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع نطاق قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل، موضحة أن القرار يستهدف رفع معدلات التوطين في نشاطات اقتصادية محددة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تعمل بها المنشآت المستهدفة، وذلك من خلال إلزام هذه المنشآت بتوظيف مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025.
وأصدرت الوزارة جدولاً رسمياً يضم 68 تخصصاً فنيّاً ومهنياً تدخل ضمن مستهدفات التوطين لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، اعتباراً من بداية العام المقبل، تخضع للتحديث الدوري من الوزارة حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص، بينها أربعة تخصصات في قطاع المعلومات والاتصالات، تشمل «أنشطة البرمجة الحاسوبية، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية، إدارة المرافق الحاسوبية، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى (مثال إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة)، أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر (أمثلة: خدمات إعداد المواد الصحافية وتوزيعها، خدمات أبحاث المعلومات والاستبيان وخدمات المعلومات غير التجارية)».
كما تضمّن الجدول، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تخصصين مهنيين في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، هما أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية، والأنشطة الأخرى المساعدة (مثل الاستشارات المالية والتحليل المالي استشارات في الخدمات المصرفية، خدمات عرض أسعار العملات والمعادن الثمينة استشارات جدولة القروض، وسيط رهن)، وثلاثة تخصصات في قطاع الأنشطة العقارية، (تشمل أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، خدمات الأنشطة العقارية)، إضافة إلى 12 تخصصاً في قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، هي الأنشطة القانونية، الأنشطة المحاسبية (مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية)، أنشطة المكاتب الرئيسة، أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها، الاختبارات والتحاليل التقنية، الإعلان، أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، أنشطة التصميم المتخصصة، أنشطة التصوير، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر (خدمات المعاينة، والتثمين، معاينة وسائل النقل البحري، وتصنيفها، معاينة وسائل النقل الجوي، وتصنيفها، خدمات التقييم والوزن، خدمات الترجمة القانونية)، الأنشطة البيطرية.
ووفقاً للجدول، فقد تضمن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، تسعة تخصصات فنية ومهنية للتوطين، هي أنشطة وكالات التشغيل المؤقت، أنشطة وكالات السفر، أنشطة مُشغّلي الجولات السياحية، خدمات الحجز الأخرى والأنشطة المتصلة بها (تسويق بطاقات دخول الفعاليات والمباريات، تسويق بطاقات دخول المهرجانات والأحداث الفنية، خدمات الإرشاد السياحي، خدمات سياحية وترفيهية خدمات استقبال الضيوف)، أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب، المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة، تصویر للمكاتب، تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنّفة في موضع آخر (خدمات ترميز بالأعمدة – باركود – خدمات الترجمة الفورية، خدمات متابعة المعاملات، والخدمات الإدارية لأصحاب الأعمال).
فيما تضمّن قطاع التعليم ثلاثة تخصصات، هي خدمات التعليم، أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر (معهد تعليم قيادة السيارات – معهد تعليم قيادة الدراجات النارية – معهد تعليم قيادة الآليات والمركبات الثقيلة – معهد تعليم قيادة القوارب واليخوت – معهد تدريب عقاري)، وأنشطة دعم التعليم. كما تضمّن قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، ثلاثة تخصصات أخرى، هي أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان، والأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان (مراكز طب طبيعي وتأهيل – مركز تشخيص إشعاعي – معمل صُنع الأسنان وتعويضاتها – معمل صنع الأجهزة التعويضية – مركز بصريات)، أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى (دور الحضانة – جمعية أعمال خيرية – استشارات اجتماعية – استشارات لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – خدمات تربوية وتأهيلية مبكرة).
وضم قطاع الفنون والترفيه، أربعة تخصصات، هي الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه تشغيل المرافق الرياضية أنشطة النوادي الرياضية، أنشطة الترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر (خدمات وتعهدات ترفيهية خدمات تشغيل الألعاب)، إدارة اليخوت وتسييرها، إدارة وتشغيل الشواطئ العامة، بينما ضم قطاع التعدين واستغلال المحاجر، تخصصين هما أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، وأنشطة الدعم لاستغلال المحاجر والتعدين، بالإضافة إلى ستة تخصصات في قطاع الصناعات التحويلية، هي أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة، صنع المواد الكيميائية الأساسية، صنع المنتجات الكيميائية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر (صناعة مواد إطفاء الحريق)، صنع المحركات والمولّدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها، صنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد، صنع منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر (صناعة الأقلام وأدوات الكتابة، صناعة معدات السلامة الواقية، صناعة أدوات التنظيف اليدوية).
وبحسب الجدول الوزاري، فقد تضمن قطاع التشييد تخصصاً وحيداً هو التركيبات الكهربائية. وكذلك قطاع أنشطة خدمات الإقامة والضيافة، الذي تضمن أنشطة الضيافة في المناسبات، فيما تضمّن قطاع النقل والتخزين خمسة تخصصات، هي النقل البحري للركاب، التخزين، أنشطة الخدمات المتعلقة بالنقل البحري، مناولة البضائع، أنشطة النقل الأخرى (خدمات إصدار شهادات ورخص تسفير دعم السيارات، خدمات إصدار رخص القيادة الدولية، خدمات إجراء وتمديد ضمان السيارات، خدمات التخليص الجمركي، وخدمات تسجيل المركبات).
13 تخصصاً في «الجملة والتجزئة»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن جدول التخصصات المهنية والفنية التي ستدخل ضمن مستهدفات التوطين اعتباراً من يناير 2024، تضمن 13 تخصصاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، هي بيع المركبات ذات المحركات (البيع بالجملة)، بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية، بيع السلع المنزلية الأخرى، بيع الحواسيب والمعدات الطرفية (الحواسيب والبرمجيات والمعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها)، بيع الآلات والمعدات الأخرى (تجارة المعدات الميكانيكية وتجارة بيع المعدات الكهربائية، تجارة المضخات والمحركات والصمامات ولوازمها، تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتجارة أجهزة التبريد التكييف).
كما تضمن بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات، بيع المعادن والفلزات المعدنية، بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات الاتصالات بالتجزئة، بيع المنسوجات بالتجزئة، بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة، بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة (بيع آلات وأدوات التصوير ولوازمها، بيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة بيع أفلام ومواد التصوير الفوتوغرافي، بيع مواد ولوازم معدات التصوير التخصصي، بيع النظارات الشمسية والعدسات اللاصقة الملونة)، البيع بالتجزئة الإلكتروني.
تحصيل «المساهمات» في 2025
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ووفقاً للوزارة يلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news