القبض على تشكيل عصابي متخصص في الاحتيال الهاتفي

كشف بلاغ تقدم به مقيم آسيوي لدى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، عن تعرضه للاحتيال الهاتفي، وسرقة 120 ألف درهم من حسابه المصرفي، بعد إعطائه الرقم السري للبطاقة CVV، ورقم كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة OTP، لمندوب بنك وهمي، الأمر الذي كشف الغموض عن وجود عصابة مكوّنة من سبعة أفراد تقيم في إحدى إمارات الدولة، متخصصة في التكنولوجيا والاحتيال الإلكتروني والهاتفي.

وأسهمت سرعة تقديم البلاغ في تتبع التحويل البنكي الذي أجراه أفراد العصابة لأموال الضحية، وضبطهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتفصيلاً، قال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، العميد طارق محمد بن سيف، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في قاعة الاجتماعات في مبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مقيم آسيوي يفيد بتعرضه للاحتيال الهاتفي من شخص ادعى أنه مندوب بنكي، وحصل على بياناته المصرفية، وعلى الرقم السري، وقام مباشرة بسحب 120 ألف درهم من حسابه.

وأضاف: «أحيل البلاغ إلى مركز الشرطة المختص، ومنه إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حيث تم تشكيل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدربين والمؤهلين للتعامل مع الجرائم التقنية بكفاءة واقتدار، ليقوموا بدورهم بتنسيق وتخطيط إجراءات عملية تعقّب الجناة والاستدلال بالبحث والتقصي. وخلال ساعات قليلة، تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبيّن أنهم موجودون في إمارة الشارقة، وتم تجميد أرصدتهم وإغلاق حساباتهم البنكية، ومصادرة ما لديهم من أموال».

وأكد التوصل للعصابة وضبطهم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم، من خارج الدولة، إلى جانب مبالغ مالية استولوا عليها من عملياتهم المشبوهة.

وقال إن الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة تبحث في البلاغات التي وردتها بعد هذه القضية لمعرفة الضحايا الآخرين، الذين وقعوا ضحايا للاحتيال نتيجة ثقتهم بهذه العصابة.

وقال إن البلاغ الأول تبعه عدد من البلاغات، لافتاً إلى أن نشر أي معلومة عن أفراد هذه العصابة سيؤدي إلى زيادة عدد البلاغات، ويعزز رغبة الضحايا في التصريح بما تعرضوا له للحصول على حقوقهم المالية، وتقديم الجناة للعدالة.

وأوضح أن بعض الضحايا لم يبلغوا عن الاحتيال عليهم بسبب سحب مبالغ مالية بسيطة منهم، إلا أنه أكد ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه، من أجل التحرك بسرعة وضبط الجناة وإعادة الأموال إلى أصحابها.

وشرح أن أفراد العصابة يوقعون ضحاياهم عن طريق الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل نصية مزيفة، يبلغونهم فيها بضرورة تجديد بياناتهم الشخصية المصرفية عن طريق خداعهم بتجميد حساباتهم المصرفية، إن لم يجددوا بياناتهم، ما يؤدي إلى وقوع الضحايا في شبكتهم التي تستولي لاحقاً على أموالهم.

وأضاف أن بعض الأشخاص استجابوا لأفراد العصابة وأعطوهم البيانات المصرفية والرقم السري، فاستولوا على أموالهم مباشرة وحولوها إلى حسابات أخرى، خارج الدولة، مشيراً إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدي لوقوع الأشخاص ضحايا لعصابات الاحتيال الإلكتروني والهاتفي ارتياحهم لأفراد العصابات، وثقتهم بكلامهم، لأن بعض أفراد المجتمع ليس لديهم وعي كافٍ للتعامل في مثل هذه الحالات.

وأوضح أن أفراد العصابات يعملون بشكل متنقل ودائم لتشتيت أفراد التحريات والبحث الجنائي، لكن سرعة تقديم البلاغ، وكفاءة رجال التحريات، أسهما في ضبطهم، مؤكداً أن الإبلاغ عن البطاقات المصرفية المفقودة فوراً يجنب أصحابها المسؤولية القانونية في حال استخدمت في عملية احتيال.

وحذّر بن سيف أفراد الجمهور من التجاوب مع المكالمات أو رسائل تطبيق «الواتس أب» الوهمية المتداولة التي تعود لأشخاص يمثلون بنوك الدولة، ويستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة، من خلال سرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية، لاستخدامها فيما بعد للوصول إلى حساباتهم وأرصدتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية واختراقها، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم أو تنشطيها.

• 32 هاتفاً و67 بطاقة بنكية

أكد العميد طارق محمد بن سيف، العثور على 32 هاتفاً و67 بطاقة بنكية، و111 شريحة هاتفية، وثلاث أجهزة «تابلت» ذكية، و«لاب توب» بحوزة أفراد العصابة.

وأكد استخدام البطاقات البنكية، والاستيلاء عليها في عمليات احتيال، لافتاً إلى تحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرجاع الحقوق لأصحابها.

• «سرعة تقديم البلاغ أسهمت في تتبع التحويل البنكي الذي أجراه أفراد العصابة لأموال الضحية، وضبطهم».

• «شرطة رأس الخيمة تبحث في البلاغات التي وردتها بعد هذه القضية لمعرفة الضحايا الآخرين».