أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ استراتيجيتها الجديدة (2023 ـ 2026)، أخيراً، بحضور رئيس الهيئة، علي محمد الشامسي، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وعدد من الموظفين.
وتضمن أهداف الاستراتيجية تحديث وحماية البيانات السكانية والهوية الشخصية، لضمان سجل سكاني موثوق وآمن، عبر تطبيق مبادرتين هما إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الرقمي، والتحول النوعي الرقمي للبنية التحتية.
وأفادت الهيئة بأن الاستراتيجية تتضمن رؤية ورسالة واحدة وخمسة قيم مؤسسية، تسعى الهيئة إلى تحقيقها عبر تسعة أهداف استراتيجية تتضمن 37 مبادرة، تستهدف جميعها تطوير العمل في القطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الاستباقية المقدمة وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات والتطبيقات الجديدة في توفير تجربة مريحة وآمنة للمتعاملين وأفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن إدارة الاستراتيجية والمستقبل، بالتعاون مع الإدارات المختصة في الهيئة، أعدت دراسة دقيقة لبيئة العمل الحالية في الهيئة والدولة والعديد من دول العالم، في إطار إعدادها للاستراتيجية الجديدة للهيئة، كما حددت نقاط القوة والضعف وفرص التحسين المستقبلية، في ضوء قراءتها لتوجهات وطموحات القيادة ورؤيتها لتوجهات الحكومات العالمية حتى عام 2071، وبناءً على تلك الرؤية تم تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
تنص الرؤية الجديدة للهيئة على «هوية موثوقة لمنظومة أمنية رائدة تعزز جاذبية السياحة وتيسير الأعمال لمجتمع آمن»، بينما تنص الرسالة على «تقديم خدمات مبتكرة لتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر والهوية، ودخول وإقامة الأجانب، وحوكمة العمل الأمني والجمركي في المنافذ، لتعزيز أمن المجتمع وجاذبية الدولة في العيش والسياحة وتيسير الأعمال»، كما تضم منظومة القيم المعتمدة في الاستراتيجية الجديدة خمسة قيم أساسية تنبع من قيم الحكومة الاتحادية وبيئة العمل المؤسسية في الدولة، وهي التنافسية والريادة، والتكامل، والسعادة والإيجابية، والشفافية والنزاهة، والاستباقية والمرونة المؤسسية.
وينص الهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية على تحقيق التكامل في القطاع، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لرفع جودة حياة الأفراد وتنافسية الدولة، من خلال تطبيق أربع مبادرات تتمثل في استخدام التعاملات الرقمية (البلوك تشين) في تبادل البيانات مع الشركاء، والإدارة الذكية للمنشآت، وتطبيق نظام الربط الجمركي الاتحادي، وتطوير باقات الخدمات الحكومية.
وينص الهدف الثاني على بناء نموذج عالمي رائد ومستدام يتبنى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لضمان الجاهزية والأمن الاستباقي، وذلك من خلال تنفيذ أربع مبادرات، هي: التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي السيبراني المستقل، وتطوير منظومة الإقامات، والممر الذكي للمنافذ الجوية والبحرية، والمنافذ البرية المتطورة.
ويسعى الهدف الثالث إلى تطوير نماذج أعمال وكفاءات أمنية وطنية تعزز من سمعة الدولة وتنافسيتها وتعكس صورتها الإيجابية، من خلال ثلاث مبادرات استراتيجية، هي: تطوير منظومة عمل المنافذ البرية، وتطوير عمليات التفتيش الجمركي الأمني 9K، وتطبيق التعرفة الجمركية المركزية، وينص الهدف الرابع على تطوير واقتراح سياسات وتشريعات لرفع جودة حياة الأفراد وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للدولة، من خلال مبادرتين رئيستين، هما: تطوير وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، والتوسع في استخدام نطاق الملف الرقمي الموحد.
وينص الهدف الخامس على تحديث وحماية البيانات السكانية والهوية الشخصية لضمان سجل سكاني موثوق وآمن، عبر تطبيق مبادرتين، هما: إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الرقمي، والتحول النوعي الرقمي للبنية التحتية. بينما تسعى الهيئة في الهدف السادس إلى تنظيم العمل الجمركي وأمن المنافذ في مجال الأمن وتيسير التجارة والعلاقات والشراكات، عن طريق ثماني مبادرات لتعزيز الرقابة والتدقيق وتقييم المنافذ الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق وإدارة نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، وإدارة منظومة الضبط والتحقيق الجمركي والأجهزة الجمركية، وإدارة المخاطر الجمركية، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع الجمركي، وتطوير الإجراءات والسياسات والأنظمة والبيانات الجمركية.
أما الهدف الاستراتيجي السابع للهيئة، فهو تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث يتم تحقيقه من خلال مبادرتين استراتيجيتين، هما: تصميم منصة رقمية استباقية، وإنشاء مراكز سعادة المتعاملين الافتراضية.
في حين تسعى الهيئة في الهدف الثامن إلى استقطاب وتمكين وإسعاد أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفوءة وفعّالة، عبر تطبيق 10 مبادرات تتضمن إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة والموارد البشرية، وضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية، وأحدث خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكل الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
وتسعى الهيئة من خلال الهدف التاسع والأخير إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، من خلال تطبيق مبادرتين رئيستين، هما: إدارة الابتكار المؤسسي، واستشراف المستقبل.
الارتقاء بمستوى العمل
تستهدف الاستراتيجية الارتقاء بمستوى العمل في مجال الهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ إلى أعلى المستويات وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات ومحاور العمل المختلفة، وإنشاء منظومة عمل متطورة ومبتكرة في جميع القطاعات بما يعزز مستوى الأمن والآمان في المجتمع، ويحقق التكامل بين مكونات قطاع الهوية والإقامة والجمارك على مستوى الدولة، إضافة إلى دعم التوجهات الحكومية في مجال التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، وانسيابية المعلومات وسهولة الحصول عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
