65 طناً الحد الأقصى لأوزان مركبات النقل الثقيل في الدولة

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وضع حداً أقصى لأوزان وحمولات مركبات النقل الثقيل التي تسير في طرق الدولة لا يجاوز 65 طناً.

وذكر رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الحد سيطبق تجريبياً اعتباراً من أول أكتوبر المقبل على أن يطبق رسمياً بعقوباته ومخالفاته اعتباراً من أول فبراير 2024.

وأشار الوزير إلى منح أصحاب وشركات النقل الثقيل مهلة أو فترة سماح تصل إلى أربعة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون الذي ستصدر لائحته التنفيذية قبل فبراير المقبل، موضحاً أن تطبيق القانون الجديد يسهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، ويخفض كلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً.

ونظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤتمراً صحافياً في أبوظبي، أمس، لإعلان تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة.

وأكد المزروعي، خلال المؤتمر، التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024، تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، إضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.

وأضاف: «تهدف هذه الجهود إلى تحسين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تبلغ مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية، وستعزز من قدرتنا التنافسية بشكل أكبر وتحسين جودة حياة مواطنينا».

وقال المزروعي: «من المتوقع أن يسهم تطبيق المرسوم بقانون الجديد في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62%، كما سيؤثر إيجاباً على شبكات الطرق والجسور، وسيسهم في خفض كلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً».

وتابع أن الدراسات المعدة في هذا الشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل خمسة مليارات كيلوغرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة.

وأشار الوزير إلى دور القانون في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها مؤتمر المناخ «COP28»، لما له من دور في الحد من التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي يعزز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.

• من المتوقع أن يسهم تطبيق المرسوم بقانون الجديد في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، وكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً.