أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خيارات بديلة للطلبة الدارسين بالخارج في جامعات لا تلبي المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج، مشيرة إلى أن الخيارات البديلة المتوفرة لهم واسعة وتشمل أكثر من 6 آلاف و300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، “في بيان إعلامي”، أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وشدد العور: على أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يُعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني”، لافتاً إلى إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة.
مهلة عام
من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي، على أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية، لافتاً إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه (بعد 3 أشهر من الإعلان) لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة. كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة “لا مانع”، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
خدمة الاستعلام
وأعلنت الوزارة، عن توفير خدمتين للطلبة الراغبين والدارسين بالخارج، الأولى للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين الذين يتطلعون إلى الاستعلام عن البرامج الدراسية (الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية) في الخارج، مشيرة إلى أن الخدمة تعمل على التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة الذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق.
وأشارت إلى أن الطالب المنتسب للدراسة على حسابه الخاص أو الذي سيحصل على بعثة من جهة اتحادية أو محلية، يمكنه التقدم بطلب عبر “خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين” للحصول على رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التخصص أو الجامعة. كما يمكن للطلاب الاطلاع على القائمة المعتمدة للبرامج والجامعات المتوفرة على صفحة البحث عن البرامج والجامعات المعتمدة.
طلب إعادة النظر
ولفتت إلى أن الخدمة الثانية تختص بطلب إعادة النظر والاستثناءات تتيح للمتعامل تقديم طلب لإعادة النظر في القرار المتعلق برفض الاعتراف بالمؤهل أو تقديم طلب استثناء من قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، وذلك لمرة واحدة فقط خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القرار.
وأوضحت الوزارة، أن قرار معايير دراسة المواطنين في الخارج يشمل القرار الطلبة الجدد والحاليين، ولا ينطبق على الخريجين الحاصلين مسبقًا على مؤهل أكاديمي. أما بالنسبة للحالات التي حصل أصحابها على مؤهلات سابقة من مؤسسات أو برامج غير مدرجة في التصنيفات المعتمدة، ويرغبون في استكمال دراساتهم العليا، فستخضع للدراسة والتقييم كلٌّ على حدة.
3 خطوات
ودعت الوزارة، ذوي الطلبة إلى القيام بثلاث خطوات قبل إرسالهم للدراسة في الخارج تشمل البحث المسبق عن الجامعات والتخصصات المناسبة والتأكد من كونهما معترفًا بهما عالمياً، وعدم الاكتفاء بسمعة الجامعة أو توصيات معارفهم؛ والاعتماد على بيانات تصنيف موضوعية من خلال الاطلاع على القائمة المعتمدة للبرامج والجامعات، والتقديم طلب “خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين”، للحصول على رد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التخصص أو الجامعة.
وأشارت إلى أن الخطوة الثانية، هي التواصل مع الجهات المختصة إذا كان الطالب مرشحاً لبعثة، حيث سيقع جانب من المسؤولية على جهة الابتعاث لاختيار الجامعات المناسبة، لكن يظل من المفيد لهم المتابعة والتأكد، غيما تختص الخطوة الثالثة بموازنة رغبة الطالب مع الشروط، حيث قد يرغب الطالب بتخصص معين أو جامعة محددة. لذا يجب التأكد أن الخيار يستوفي الضوابط. وإن لم يكن يستوفيها، يجب مناقشة البدائل المتاحة التي تحقق نفس الهدف الأكاديمي، ولكن في جامعة معترف بها، ودعت الطلبة وذويهم وجهات الابتعاث إلى التعرف على كافة المعلومات الخاصة بمعايير الدراسة في الخارج، وقائمة الجامعات والبرامج المعتمدة، وآلية الاستثناء عبر زيارة موقعها الإلكتروني https://bit.ly/Decree5Ar
استغلال الطلبة
جدير بالذكر، أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، كما أن 25% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي، فيما يدرس 2600 طالب مواطن مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية
كادر
مؤهلات غير المواطنين
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الخاص بتنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة ينظم دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة ومعايير الاعتراف بمؤهلاتهم الدراسية، ولا ينطبق على غير المواطنين. فبالنسبة لغير المواطنين يتم تطبيق معايير الاعتراف بالمؤهلات من خارج الدولة والتي يتم من خلالها التأكد من صحة المؤهل وأنه صادر من جامعة معتمدة ومعترف بها دون النظر في التصنيفات العالمية.
كوت: الدكتور عبدالرحمن العور: الهدف من قرار تنظيم وضبط عملية دراسة المواطنين بالخارج ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
رقم 6100 طالب مواطن يدرسون بالخارج
كلام الصورة: تشكيل لجنة لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة. “من المصدر”
2- الدكتور عبدالرحمن العور / صورة شخصية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
