كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات العاملة بقطاع توصيل الطلبات في الإمارة، خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عددها 1379 شركة، محققة بذلك نسبة نمو تصل إلى 13% مقابل عام 2022.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله آل علي، إن الهيئة نفذت عدداً من الإجراءات لضمان تحقيق السلامة المرورية، من بينها إلزام الشركات بإصدار تصاريح مهنية لسائقي توصيل الطلبات بعد إتمام متطلبات التدريب التخصصي، ويتضمن التدريب مواد نظرية وعملية، ويتم تقييم السائق في القيادة مع صندوق توصيل الطلبات الذي يتضمن وزناً إضافياً لمطابقة ظروف توصيل الطلبات، وكذلك اختبار السائق خلال الفترة المسائية.
وأكد آل علي استحداث جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، التي تعتمد معاييرها بشكل أساسي على تطبيق السلامة المرورية لكل الفئات، وتم الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتطبيقها في مزاولة النشاط، عبر تحديد معايير الزي الرسمي ومعدات الحماية الشخصية والخوذة، إلى جانب إعداد وتعميم «الدليل الفني لمزاولة نشاط توصيل الطلبات في إمارة دبي» على الشركات المعنية، الذي يتضمن متطلبات مزاولة النشاط، بما في ذلك لائحة مخالفات الجودة.
وتابع: «حرصاً على استدامة العمل في تعزيز السلامة المرورية، تعقد الهيئة اجتماعات دورية لمجلس توصيل الطلبات بحضور ممثليها، وشركات توصيل الطلبات لعرض نتائج السلامة المرورية وتحليل أسبابها وحصر تحدياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية المتعلقة بتوصيل الطلبات».
وأفاد بأن الهيئة حددت اشتراطات لمزاولة أنشطة توصيل الطلبات، يتم إلزام العاملين في القطاع بها للحصول على تصريح الهيئة، كما استحدثت الهيئة ضوابط ومخالفات لضمان التزام العاملين باشتراطاتها.
وأكد التفتيش بشكل منتظم على الشركات والسائقين، مضيفاً أن «النتائج أظهرت أن متوسط الالتزام باشتراطات مزاولة النشاط زاد على 90%». وذكر أن هناك حملات مشتركة مع جهات حكومية مختلفة، مثل شرطة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واللجنة العمالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لضمان تنظيم القطاع بشكل متكامل من قبل أصحاب الاختصاص.
ولفت إلى أن الهيئة، انطلاقاً من حرصها على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات ومستخدمي الطرق، حددت شروطاً للحصول على شهادة تأهيل سائق التوصيل، وهي: العمل كسائق لدى إحدى شركات التوصيل، وألا يقل عمر السائق عن 21 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، مع ضرورة امتلاك رخصة قيادة دراجة نارية، واستيفاء متطلبات الدورة التدريبية التأهيلية التي تقدمها معاهد تعلم القيادة المعتمدة في دبي.
وأشار إلى أنه بعد حصول سائق توصيل الطلبات على الشهادة المطلوبة، يتعين عليه الالتزام بحمل رخصة القيادة وشهادة تأهيل صالحتين أثناء قيادة دراجة التوصيل، والالتزام بأحكام السير والمرور والتشريعات المنظمة لنشاط توصيل الطلبات، والعمل بما ورد في المقررات التدريبية التأهيلية من إرشادات وتعليمات.
كما يتوجب على الشركة ضمان حصول السائق على رخصة قيادة وشهادة تأهيل صالحتين قبل السماح له بقيادة دراجة توصيل تابعة لها.
وعن آلية إنجاز الحصول على شهادة تأهيل سائق التوصيل، قال آل علي: «بإمكان الشركة التقدم بطلب الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ومن ثم تختار المعهد الذي سيتم تدريب السائق فيه، ويتوجب على السائق الالتزام بحضور الدورة التدريبية المقررة في المعهد المحدد له من الشركة لغاية اجتيازه الاختبار، وتستلم الشركة والسائق شهادة التأهيل في آن واحد عبر البريد الإلكتروني».
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف حالياً تهيئة البنية التحتية للدراجات الكهربائية لتبنيها في قطاع توصيل الطلبات، إذ تم تشغيل محطتين لتبديل البطاريات كمرحلة تجارب أولية في موقعين في شارع حصة، ضمن جهود الهيئة في مجال تشجيع قطاع التوصيل على تبني الدراجات الكهربائية.
تجدر الإشارة إلى تنفيذ مشاريع حالية ومستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تأهيل البنية التحتية في الإمارة، ليكون لشركات توصيل الطلبات إمكانية التحول إلى دراجات التوصيل صفرية الانبعاثات وفق استراتيجية دبي 2030 للاستدامة واستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري لهيئة الطرق والمواصلات، ومن المتوقع إطلاق المشروع مع نهاية العام الجاري.
استراحات سائقي الدراجات
قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي عبدالله آل علي، حول تنفيذ استراحات لخدمة سائقي الدراجات في عدد من المناطق: «تعد الاستراحات المخصصة لسائقي دراجات توصيل الطلبات متنفساً لهم خلال يوم العمل المليء بالتنقل في أرجاء مختلفة من الإمارة، حيث توفر لهم عدداً من الخدمات المجانية لضمان راحتهم».
وتابع أن «عدد الاستراحات يبلغ حالياً ثلاث استراحات، وتعمل الهيئة على توفير 40 أخرى موزعة على مناطق متباينة من الإمارة، وبناء على المواقع التي يكثر فيها انتشار المطاعم والمطابخ السحابية».
• 1379 شركة توصيل طلبات عاملة في دبي بنهاية العام الماضي.
• %90 متوسط الالتزام باشتراطات مزاولة النشاط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
