3416 مخالفة لمستهدفات التوطين خلال عامين

كشفت إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم» من واقع منشورات رصد مخالفات مستهدفات التوطين التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، أن المنظومة الرقابية للوزارة تمكنت خلال العامين الماضيين من ضبط 3416 مخالفة لمستهدفات التوطين بحق أفراد وشركات تابعة للقطاع الخاص، بينها 251 مخالفة تم رصدها خلال 40 يوماً فقط (من 14 مارس الماضي إلى 24 أبريل الجاري).

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1320 منشأة في القطاع الخاص، مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 24 أبريل 2024، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2096 مواطناً بشكل غير قانوني، ليصل بذلك إجمالي المخالفات المُسجّلة لمستهدفات التوطين بحق الأفراد ومنشآت القطاع الخاص إلى 3416 مخالفة خلال العامين الماضيين.

ووفقاً لإحصائية أجرتها «الإمارات اليوم» من واقع منشورات رصد المخالفات التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، فقد تمكنت المنظومة الرقابية للوزارة حتى يوم 14 مارس الماضي من ضبط 1202 شركة خاصة قامت بتعيين 1963 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك منذ منتصف عام 2022، تلاها إعلان الوزارة يوم 24 أبريل الجاري، عن ضبط 1320 منشأة مخالفة، قامت بتعيين 2096 مواطناً بشكل غير قانوني، ليصل بذلك إجمالي المخالفات التي تم رصدها وضبطها خلال الـ40 يوماً الماضية فقط (من 14 مارس الماضي، وحتى 24 أبريل الجاري) 251 مخالفة لمستهدفات التوطين، سُجّلت بحق 118 شركة من منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، لقيامها بتوظيف 133 مواطناً بشكل صوري.

وذكرت الوزارة، في منشور بثّته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 96 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة في القطاع الخاص، مؤكّدة أن الزيادة المتواصلة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تعكس نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس».

وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص باللجوء إلى أي من أشكال التوطين الصوري، وارتكاب مخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج «نافس»، سيتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة، لافتةً إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بالتوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها نصف سنوياً.

وأفادت بأن المنشآت المخالفة مُلزمة بسداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.

كما شدّدت الوزارة على أنها لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين يثبت تورّطهم في التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج «نافس»، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.

ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص المشمولة بقرارات مستهدفات التوطين، إلى الإسراع بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها للنصف الأول من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن والذي يفرض إسهامات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.

وأشادت الوزارة بالتزام أغلب المنشآت بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، ما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، مؤكّدة مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش، للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.

• «التوطين»: الزيادة المتواصلة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس نجاح سياسات التوطين وبرنامج «نافس».

• 96 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة خاصة.