15 أغسطس فتح باب الترشح لعضوية “الوطني”

كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، يوم 15 من أغسطس المقبل، وتستمر عملية التسجيل لمدة ثلاثة أيام حتى 18 من الشهر نفسه.
وأوضحت اللجنة أن إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم 25 من أغسطس المقبل، يليه تقديم طلبات الاعتراض عن الترشيحات في اليوم التالي، ويستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام، حتى 28 من الشهر نفسه، ومن ثم تُعلن القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر المقبل.

وذكرت اللجنة أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ في 11 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، ولمدة 23 يوماً، لافتةً إلى ان رسم تسجيل المرشح يبلغ ثلاثة آلاف درهم، فيما يبلغ الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ثلاثة ملايين درهم.

وحددت اللجنة الانتخابية يومي الرابع والخامس من أكتوبر للتصويب المبكر (عن بعد).

 وأوضحت اللجنة عدداً من المحظورات، يحظر على المرشحين القيام بها خلال الحملة الانتخابية، منها استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب. ويحظر على المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (3) ملايين درهم، تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما يحظر استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية. ويحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وحظر استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.