حدد المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، 14 التزاماً على صاحب العمل تجاه العامل، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل الإماراتي وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتتضمن المادة 13 من المرسوم التزامات صاحب العمل، ومنها الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
ووفق القانون، يتعين على صاحب العمل عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، كما يوجب عليه وضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويجب على صاحب العمل توفير سكن ملائم للعامل ومرخص من الجهات المختصة وفق القواعد والمعايير والشروط المعمول بها في الدولة، أو أن يدفع للعامل بدلاً نقدياً للسكن، أو يكون السكن مشمولاً ضمن الأجر. كما يتعين على صاحب العمل الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين.
ونص القانون على أنه يتوجب على صاحب العمل توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية.
كما يتوجب على صاحب العمل اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل بحقوقه والتزاماته في العمل، باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيه.
ويتحتم على صاحب العمل تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، وتحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة، وعدم السماح للعامل بالعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ووفق القانون، يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – بناءً على طلبه – عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
ويتعين على صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان، ما لم يكن العامل قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل، ففي هذه الحالة يكون الأخير (العامل) ملتزماً بتلك النفقات.
كما يتوجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعامل، كما يجب عليه الالتزام بأي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
