وقف سريان «حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة» الخميس المقبل

ينتهي سريان قرار حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من نهاية ساعات الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وكان القرار دخل حيّز التطبيق للعام الـ18 على التوالي، في 15 يونيو الماضي.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار، منوّهة بأنه يمثل واحدة من أهم الممارسات الحقوقية التي تتميّز بها سوق العمل الإماراتية، إذ يهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإصابة بأمراض الإنهاك الحراري.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، محسن علي النسي، أن نجاح الدولة في تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة التعاون والشراكة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص، كما يعكس بشكل كبير أهمية الدور المجتمعي في مراقبة وحماية حقوق العمال، حرصاً على إعلاء الدور الإنساني للمجتمع ومؤسساته المختلفة، لافتاً إلى أن آلية تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» تضمنت هذا العام حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية، استهدفت حماية العمال من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد.

وقال النسي، في المدوّنة الرسمية للوزارة، إن «حظر تأدية الأعمال التي تُؤدّى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، يمثّل ركيزة رئيسة ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية التي تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العاملين في دولة الإمارات».

وأضاف أن تقيّد المنشآت بأوقات الحظر وتوفير مستلزمات الراحة للعمال خلالها ليس مجرد مطلب قانوني، وإنما مطلب أخلاقي وإنساني أيضاً، وهو تجسيد لقيم التراحم والتعاضد المتأصلة في المجتمع الإماراتي، مشدداً على أن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح من أهم الممارسات الحقوقية التي تتميّز بها سوق العمل الإماراتية، لاسيما في ضوء الالتزام الكبير الذي تبديه المنشآت، والوعي المجتمعي بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على صحة وسلامة العاملين في دولة الإمارات.

وأفاد مصدر بالوزارة بأن فترة تطبيق قرار «حظر الظهيرة» تضمّنت حملات توعية وتنظيم عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية الافتراضية، وتقديم استشارات طبية حول مخاطر الإنهاك الحراري وكيفية الوقاية منه.

وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات سبّاقة في رسالتها الإنسانية، إذ أولت على مدار تاريخها الرعاية والاهتمام للمقيمين على أرضها، لجهودهم وإسهاماتهم القيّمة ودورهم البنّاء في نهضة الوطن وتقدمه.

وأوضح المصدر أن «حظر العمل في وقت الظهيرة يستهدف حماية العاملين والحفاظ على صحتهم، حيث أصبح حقاً مكتسباً بموجب القوانين الإماراتية، وجزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في دولة الإمارات، الأمر الذي تحققت بموجبه خلال السنوات الماضية نتائج إيجابية كثيرة أسهمت في الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة»، مشدداً على أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تتهاون بأي شكل من الأشكال في تطبيق الحظر، كما أتاحت قنوات اتصال مباشر معها للإبلاغ عن أي حالة مخالفة للحظر، وفي حال وجود أي شكوى بهذا الشأن.

وأشاد المصدر بتعاون منشآت القطاع الخاص والتزامها بقرار تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، وغيره من القرارات التي عزّزت بيئة الأعمال في الدولة، على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الرقابة المجتمعية على تنفيذ القرار كان لها أثر كبير في ضمان الالتزام بحماية صحة وحقوق العمال.

وتطبّق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها «لحظر العمل وقت الظهيرة» مقدارها 5000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.