أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات لاستيلائهم على مركبة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير، بغرض تهريبها إلى احدى الدول وبيعها بثمن زهيد، ووجهت إليهم ارتكاب جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الاجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الثلاث متورطون مع أطراف آخرين من داخل وخارج الدولة في سرقة مركبات الإيجار، والتلاعب في أوراقها، ونزع أجهزة التعقب منها، ومن ثم تهريبها وبيعها في الخارج، مشيرة إلى أن تساهل مكتب الإيجار المجني عليه في أحد الإجراءات كان سبباً رئيساً في تعرضه للسرقة والاحتيال، محذرة من هذا الخطأ.
وتفصيلاًـ قال رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي المستشار خلفان محمد الشامسي الذي باشر التحقيق في الواقعة إن شكوى وردت من مسؤول بمكتب لتأجير المركبات، تفيد بسرقة سيارة من قبل شخص تعاقد مع الشركة لاستئجارها بضعة أيام، لكنه لم يلتزم بإعادتها في الموعد المحدد، وماطل موظفي المكتب الذين تواصلوا معها، إلى أن تبين أن المركبة جرى تهريبها إلى خارج الدولة، ومن ثم سارع مكتب الإيجار بإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت دورها على الفور، وتم ضبط المتهمين والتحقيق معهم بالتعاون مع الادارة المختصة بشرطة دبي.
وأضاف الشامسي أنه ثبت من خلال التحقيقات أن أحد المتهمين أرسل صورة ضوئية من رخصة القيادة وصورة هوية عبر تطبيق واتساب، واتفق مع مسؤول المكتب ( المبلّغ ) أن يلتقيا في مكان ما لاستلام المركبة والتوقيع على عقد الايجار. الا أن الشخص الذي حضر لم يكن صاحب الهوية ذاته التي تلقى المكتب صورة ضوئية منها،
وأوضح أن مسؤول المكتب لاحظ ذلك، لكن ذكر المتهم أنه نسي بطاقة هويته، فتغاضى مسؤول المكتب عن هذا الإجراء ووافق على تسليمه السيارة، واستلم منه 1000 درهم مبلغ تأمين و 960 درهم قيمة الإيجار.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الجريمة كانت مدبرة ومخطط لها يقودها أكثر عن طرف من داخل وخارج الدولة لتهريب مركبات الايجار، إذ اعترف المتهمون بأنهم تواصلوا مع شخص آخر ليقوم بنزع جهاز التتبع المثبت في المركبة موضوع الدعوى، وبعد الانتهاء من ذلك نقلوها إلى منطقة متفق عليها مسبقاً مع متهمين آخرين مجهولين حضرا لإتمام عملية البيع والتهريب حيث وضعا عليها ألواح أرقام صادرة من خارج الدولة.
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى عن جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وجنحة المشاركة الاجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
وأكدت النيابة العامة ضرورة التزام مالكي مكاتب تأجير المركبات، وموظفيها بجميع الإجراءات الرسمية المطلوبة عند التعامل مع أية مستأجر، لضمان حقوقهم والمحافظة على ملكية مركباتهم، وعدم التساهل كما حدث في هذه القضية، إذ أدى عدم ابراز الهوية الأصلية للمستأجر الأصلي إلى الاحتيال وسرقة المركبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
