قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مطعم وموظف يعمل لديه، مختص باستلام سيارات الزبائن ونقلها إلى المواقف التابعة للمطعم، بأداء تعويض قيمته 85 ألف درهم لزبونة من أصحاب الهمم تركت له السيارة بعد أن شرحت له طبيعتها، وأكد لها قدرته على قيادتها، لكنه أتلفها كلياً بعدما صدمها.
وقالت المدعية في بيان القضية إنها من أصحاب الهمم وتتلقى رعاية خاصة، وتقود مركبة مجهزة خصيصاً بما يتناسب مع ظروفها، اشترتها من راتبها الذي تستخدمه للإنفاق على نفسها وأسرتها، لاستخدامها في المهام التي تفرضها عليها وظيفتها.
وأضافت أنها توجهت إلى المطعم المدعى عليه الذي يوفر خدمة صف السيارات، وتقدم الموظف المدعى عليه الثاني لاستلامها منها، فشرحت له أنها مجهزة لاستخدام أصحاب الهمم وليست مثل المركبات الاعتيادية، لكنه أكد لها قدرته على قيادتها.
وأشارت إلى أن السائق صدم الرصيف بالمركبة ما أتلفها كلياً.
ورفضت شركة التأمين تغطية الأضرار، فضلاً عن أنها خسرت أكثر من 50% من قيمتها السوقية.
كما أن الحادث أثر بشكل مباشر في وظيفتها كونها تستخدم السيارة في مهام عملها.
وأوضحت أنها اضطرت إلى استئجار سيارة بديلة مع تجهيزها لتناسب ظروفها، الأمر الذي كبدها مصروفات وأعباء تفوق طاقتها، مطالبة بإلزام المطعم والموظف بأداء تعويض قيمته 180 ألف درهم لتغطية الأضرار التي تعرضت لها.
وقدمت ضمن أوراق الدعوى صورة من حكم نهائي صادر من محكمة المرور يدين السائق بتهمتي إتلاف مال مملوك للغير، والقيادة دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ما أفقده السيطرة على المقود وصدم اللوحة الإرشادية والرصيف.
بدوره، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وعدم تقديم المدعية ما يفيد بإصابتها بضرر مادي وخلو الأوراق من أي مستند أو فواتير تصليح السيارة، مطالباً بالالتفات عن عروض أسعار التصليح التي قدمتها، مع التمسك بتحملها جانباً من المسؤولية كونها سلمت المركبة للموظف دون أن تخطره بالتعديلات الموجودة بها لتناسب أصحاب الهمم، وإلزامها بتقديم بوليصة التأمين على السيارة لبيان سعرها السوقي، مع مخاطبة شركة التأمين بشأن التعويض المصروف لها.
وطلب المطعم كذلك انتداب خبير ميكانيكي للاطلاع على التقرير الفني للحادث، وتقييم الضرر الناتج عنه، ومدى مسؤولية كل طرف، مع تمكينه من مخاطبة شركة التأمين المؤمنة على السيارة لاستخراج وثيقة تأمين لبيان القيمة السوقية كاملة، وما إذا كانت المدعية تلقت أي مبالغ من شركة التأمين، كونها ملتزمة بعقد شامل وليس تأميناً ضد الغير.
بدوره، انتهى تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة إلى أنه من خلال معاينة السيارة تبين تعرضها لأضرار متعددة نتيجة الحادث الذي تسبب به الموظف، مقدراً أنها في حكم الهلاك الكلي لعدم وجود جدوى اقتصادية من إصلاحها.
وقدرت الخبرة قيمة إصلاح المركبة موضوع الدعوى بمبلغ 80 ألف درهم، وقيمتها السوقية وقت الحادث بمبلغ 75 ألف درهم، وفق مواصفاتها وآلية العرض والطلب. وأوضحت الخبرة أن المدعية من أصحاب الهمم، وقد أجرت تعديلات على المركبة، تمثلت في تغيير أماكن دواسات السرعة والفرامل، عكس ما هو متعارف عليه محلياً في جميع المركبات ما يربك الشخص العادي الذي يحاول قيادتها، وترى الخبرة تعويضها بقيمة المركبة وإحالة كيفية المدعية ونسبة مساهمة كل طرف في الخطأ والشق التأميني إلى خبير متخصص بذلك. بدورها، انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء قيمة السيارة للمدعية مع تعويض قيمته 10 آلاف درهم عن الضرر المعنوي الذي أصابها بسبب فقدان سيارتها المجهزة طبياً.
. المحكمة انتهت إلى إلزام المدعى عليهما بأداء قيمة السيارة للمدعية مع تعويض 10 آلاف درهم عن الضرر المعنوي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
