مندوب يستولي على 8000 درهم مقابل معاملة «وهمية»

دانت محكمة الجنايات في دبي، مندوباً (عربي) استولى على 8000 درهم من شخص، بعد أن أوهمه بقدرته على استصدار إقامة لابنته، ورفع منع السفر على زوجته، كما دانت في القضية نفسها شخصاً آخر تحصل على 2000 درهم من الأموال التي حصل عليها المندوب من المجني عليه.

وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة في دبي، إلى مندوب (عربي) تهمة اختلاس 8000 درهم من شخص من الجنسية ذاتها، لافتاً إلى أنه استحل الحرام طريقاً للكسب، وخان الأمانة والثقة التي أولاها له المجني عليه، الذي سلمه المبلغ للقيام بعمل لحسابه، لكنه استولى على النقود، وحول جزءاً منها إلى المتهم الثاني، الذي وجهت إليه تهمة حيازة مال متحصل من جريمة خيانة أمانة.

وثبت في محضر الضبط واستدلال الشرطة أن المجني عليه أبلغ عن تعرضه للاحتيال من قبل المتهم الأول، الذي التقاه في أحد محال الحلاقة، وأخبره بأنه يستطيع استصدار إقامة لابنته، ورفع منع سفر عن زوجته، مقابل 8000 درهم، لافتاً إلى أنه حول له المبلغ على دفعات، وانتظر تنفيذ المهمة التي اتفقا عليها، لكنه لم يلتزم بذلك.

وقال المجني عليه إنه توجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتأكد من التزام المتهم بالاتفاق المبرم بينهما، لكنه اكتشف عدم إصدار إقامة لابنته، أو رفع منع السفر، فاتصل بالمتهم، الذي طلب مهلة إضافية لتنفيذ المطلوب، لكنه طلب منه رد الأموال التي دفعها له، فظل المتهم يماطل ويرفض إعادة المبلغ إليه، وبالتدقيق على المتهم في النظام الجنائي، تبين أنه من أصحاب السوابق.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط، أنكر التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أنه يعمل مندوباً لإنجاز المعاملات وأنه اتفق مع المجني عليه على إنجاز معاملات تخصه، والتزم تنفيذ المطلوب ولديه ما يثبت ذلك.

فيما ذكر المتهم الثاني أن ثمة صداقة تربطه بالمتهم الأول، وأن الأخير طلب منه تزويده برقم حسابه حتى يستقبل عليه مبلغاً من المال بسبب مشكلة في حسابه، فوافق وحول إلى حسابه 2000 درهم، ولم يسأله عن مصدر هذه الأموال.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم باطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة بحق المتهم الأول الذي خان الأمانة والثقة، واستولى على مال المجني عليه لحسابه، ملحقاً الضرر بالأخير، مستندة في ذلك إلى إقراره بتسلم الأموال لأداء خدمة، لكنه لم يقدم ما يثبت قيامه بهذه الخدمة.

وأشارت إلى ثبوت تحويل 2000 درهم إلى حساب المتهم الثاني الذي لم يتأكد من مصدر تلك الأموال أو مشروعيتها، وقضت بتغريم المندوب 13 ألف درهم، والمتهم الثاني 2000 درهم.