مركبة تتحرك دون سائق وتدهس آسيوياً

تسبب سائق مركبة ثقيلة أوقفها على طريق منحدر دون أن يؤمن ثباتها إلى تحركها ودهسها آسيوياً كان يجلس على كتف الطريق ووفاته متأثراً بإصابته البليغة، ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة لسائق المركبة تهمة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور بأن أوقفها على طريق منحدر دون أن يؤمن ثباتها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليه، وقضت محكمة جنح المرور بحبس المتهم شهراً وإلزامه بدفع الدية الشرعية 200 ألف درهم.

ورفع ورثة المجني عليه قضية للحصول على التعويض نتيجة ما أصابهم من حزن وألم لفقدان مورثهم، وقضت محكمة تجاري جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليهم الثلاثة المتسبب في الحادث والشركة صاحبة المركبة وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤدوا بالتضامن 90 ألف درهم لأرملة المجني عليه وطفليه.

وأفادت أسرة المجني عليه في الدعوى بأنه لحقت بهم أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء وفاة مورثهم البالغ من العمر 54 عاماً، بعد أن فقدوا مصدر دخلهم الوحيد وما أصابهم من حزن وأسى عن فراقه الأمر الذي حدا بهم لرفع الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 150 ألف درهم التعويض الجابر عن الأضرار التي لحقتهم.

وأشارت المدعى عليها الأولى الشركة التي يعمل بها المتهم في صحيفة الدعوى إلى عدم استحقاق المدعين لأي تعويض خلاف الدية الشرعية طالما أن مبلغ الدية يغطي كل الأضرار الناتجة عن الحادث، وتابعت أن المدعين لم يثبتوا الأضرار المادية والأدبية التي يطالبون بها لكونها غير مؤكدة.

وأضافت أن المجني عليه أسهم بفعله في وقوع الحادث لكونه جلس على نهر الطريق وعدم الانتباه لحركة السير فيه.

وأكدت وكيلة المدعين المحامية حنان البايض، أن القضاء لموكليها بالدية الشرعية لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض طالما ثبت خطأ مرتكب الحادث بحكم جزائي، كما أن المسؤولية المشتركة تقع على المدعى عليها الأولى صاحبة المركبة المملوكة لها وقت الحادث كون لها سلطة رقابة على المدعى عليه الثاني المتسبب في الحادث وعلى المركبة.

وجاء في منطوق حكم محكمة تجاري جزئي، أنه طالما ثبت استحقاق المدعين الثلاثة للتعويض عن أضرارهم الشخصية التي لحقت بهم عن موت مورثهم في الحادث. وقضت للزوجة بـ50 ألف درهم تعويضاً، و20 ألف درهم كل واحد من طفليه تعويضاً جابراً للضرر الأدبي.