ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وافتتح صاحب السمو الاجتماع بكلمة شكر وتقدير لكافة المؤسسات والجهات والفرق الحكومية الاتحادية والمحلية، والمواطنين والمقيمين وخط الدفاع الأول في الدولة، لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية في إنجاح عبور دولة الإمارات الأزمة الصحية العالمية كوفيد19، وبما انعكس في رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة والأعمال.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ” ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بدأناه بتوجيه الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارئ والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقاً وطنياً واحداً عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية … شكراً فريق الوطن”.
كما قال سموه “كما اعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي وذلك بتاريخ 22 نوفمبر في العاصمة أبوظبي. الهدف مراجعة الأداء خلال العام السابق، والاتفاق على أهم مشاريعنا التنموية على المستوى الوطني للعام القادم”.
وأضاف سموه: ” واعتمدنا في اجتماعنا انضمام دولة الإمارات للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة.. واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 العام القادم بإذن الله. مع تمنياتنا لمصر الشقيقة بالنجاح الكبير في الدورة الحالية”.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد “واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء مشروعا تطويريا شاملا لكوادر الحكومة الاتحادية لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم على المهارات المطلوبة للفترة القادمة.. الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائدا على مستقبلنا”.
وقال سموه: “واطلعنا في اجتماعنا على تطوير مشروع قياس الانتاجية في الحكومة وتعهيده لهيئة الموارد البشرية الاتحادية.. بعض الهيئات والوزارات لدينا ما زال لديهم ضعف انتاجية بالنسبة للموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم.. القائد الحقيقي هو الذي يضاعف حجم وقيمة وانتاجية الطاقات البشرية التي ضمن صلاحياته.. والعكس صحيح”.
وأضاف سموه: “واعتمدنا في اجتماعنا أيضا سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محلياً فقط.. والهدف هو تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها”.
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الجديدة يومي 22-23 نوفمبر الحالي، ويقام التجمع الوطني السنوي بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والحكومات المحلية كافة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة المشاريع التنموية الحالية، ووضع التصورات والمشاريع التنموية لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.
سياسة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية.
واعتمد مجلس الوزراء سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بما يضمن الرقابة على التزام مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزودّ أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة، وتشتمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين كونها الأكثر حيوية للمستهلك وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي: “زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح”، وتعتبر هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.
تركز السياسة الجديدة على وضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام، وتحديد آلية للرقابة على التزام مزودي السلع ومنافذ البيع بهذه السياسة والأسعار المحددة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك، وتطبق أحكامه على المجمعات السكنية وغيرها من العقارات التي تنشئها الجهات الاتحادية في الدولة، ويكون مشتركاً في ملكيته عدد من الأشخاص، ويجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.
وينظم القانون إنشاء الاتحاد وكيفية تسجيله وإشهاره وآليات إدارته واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد وحالات إلغائه، ويهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وتقوية الترابط بينهم.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء اللائحة الفنية الإماراتية لمتطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد سياسة جديدة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، بما يراعي أحكام وأهداف القانون الجديد لتنظيم وتنمية الصناعة.
ضوابط لجان الرقابة الشرعية للشركات.
واعتمد المجلس قراراً في شأن ضوابط لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي، وذلك للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن الجزاءات الإدارية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، حيث ينظم القرار مجموعة المخالفات التي ترتبط بعملية ربط وحدات الطاقة المتجددة بشبكات مزودي الخدمة ويحدد مسؤوليات مزودي الخدمة والتزامات منتجي الطاقة المتجددة في رصد تلك المخالفات وفرض الجزاءات عليها، وسبل التظلم منها، والجزاءات المالية والإدارية التي تترتب على كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
الانضمام للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
ووافق المجلس على انضمام الدولة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي تقوده المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث تهدف المنظمة إلى إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الاخضر وخلق نموذج للتمويل المستدام وإقامة شراكات للبلدان النامية لتحقيق انتقال فعال إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان الازدهار الاقتصادي في مستقبل يتسم بالمرونة والانبعاثات المنخفضة، وتحسين وتعزيز نقل التقنية والمعرفة وبناء القدرات والكفاءات في مجال الاقتصاد الأخضر، وبما يدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
حوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.
كما اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية برئاسة معالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، على أن تتولى اللجنة اختصاصات الإشراف على تنفيذ قرار حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ومراجعة خطة تنفيذ قرار حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ومراجعة نظام المنح الدراسية، ومتابعة تنفيذ نموذج التمويل الجديد على مستوى الجامعات الحكومية الاتحادية بناءً على نظام المنح الدراسية. تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، ومجمع كليات التقنية العليا.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مبادرة “جاهز: مستقبل المواهب الحكومية”، والتي تركز على تمكين وتدريب المواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية بمجموعة من المهارات الأساسية بإجمالي 20 مهارة لتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، والتي تتمثل في المهارات الرقمية، البيانات والذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الجديد، ومهارات 10X لتسريع ومضاعفة الإنجاز. حيث تستهدف المبادرة توفير بيئة داعمة لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية للتعامل مع المتطلبات والتحديات في بيئة العمل، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة، وتعزيز دورهم في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الجاهزية للمستقبل.
كما اطلع المجلس على مستجدات مشروع قياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية، ومستجدات استراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 30/06/2022، وتقرير المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية.
وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيتين مع كلٍ من جمهورية تنزانيا المتحدة في شأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب، ومع جمهورية بيرو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إمارة موناكو في شأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب.
وفي نفس السياق، وافق المجلس على اتفاقية لإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بين الدولة ومنظمة الجمارك العالمية، والموافقة على إنشاء قنصليات عامة للدولة في كل من البوسنة والهرسك بمدينة سراييفو، وجمهورية كازاخستان بمدينة شيمكنت.
