محمد بن راشد: الحكومة تتبنى فكراً استباقياً لتلبية متطلبات التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة، بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها، على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضاف سموه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة لإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى.

وقال: «قبل عام أطلقنا رؤية (نحن الإمارات 2031)، وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال هذا العام، ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية، ناقشت العديد من الملفات المهمة، التي تركز في مجملها على المواطن. وقال سموه: «ركزنا على الملفات الحيوية، ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا، ومحوراً لكل خطط النمو».

وأضاف أن العمل المشترك بين المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية مستمر طوال العام، وفق رؤية مشتركة لمتطلبات العمل.

وقال سموه: «التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر.. وهدفنا واحد، ورؤيتنا واحدة».

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، النتائج التي تم تحقيقها بنهاية عام 2022 من المستهدفات الوطنية 2031.

وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى ثلاثة تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات.

وخلال عام 2022، بلغ الناتج 1.62 تريليون درهم، وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.2 تريليون درهم.

وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، وقد تحقق من هذه النسبة 11.8% حتى عام 2021، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تقدمت خلال 2022 إلى المرتبة الـ16 عالمياً.

وتستهدف الدولة أن تصبح في المرتبة الـ10 عالمياً في تمكين واستقطاب المواهب العالمية، وقد تقدمت في هذا المجال إلى المرتبة 22 عالمياً.

وفي مجال السياحة، تطمح الدولة إلى جذب 40 مليون سائح سنوياً خلال عام 2031، وقد نجحت خلال 2022 في جذب 25.1 مليون سائح، بينما تطمح في مجال التنمية البشرية إلى أن تصبح من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية، فتقدمت عام 2022 إلى المرتبة الـ26 عالمياً، وفي مجال الرياضة ونمط الحياة النشط، تطمح إلى أن يتبنى 75% من السكان نمط حياة نشطاً، بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، تحققت منها حتى عام 2023 نسبة 58%، وفي مجال حماية البيئة، تطمح الدولة إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، وقد بلغت حتى عام 2022 الرتبة 39. أما في مجال الطاقة فتطمح الدولة إلى أن يشكل إنتاج الطاقة النظيفة 30% من مزيج الطاقة، وقد شكل نسبة 15.7% حتى سنة 2022.

وفي مجال الأداء الحكومي والتنافسية الرقمية، وضعت المستهدفات الوطنية 2031 مجموعة من الأرقام الطموحة، تحقق منها العديد من المنجزات، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل خمس دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، وقد تقدمت في 2022 إلى المرتبة 13 عالمياً.

كما تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي عام 2023 احتلت الدولة المرتبة الثامنة عالمياً، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وفي عام 2023 نجحت الإمارات في الوصول إلى المركز الثاني عالمياً.

وتستهدف الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، ووصلت الإمارات حالياً إلى المرتبة السابعة.

وشهدت جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 نقاشات متخصصة في القطاعات الحيوية كافة، استعرض خلالها الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخطط والمشروع التي تم إنجازها، علاوة على ما سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة.

محمد بن راشد:

• قبل عام أطلقنا رؤية (نحن الإمارات 2031)، وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات هذا العام.

• ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لخطط النمو.