محمد بن راشد: البيئة الاستثمارية المستقرّة والشفافية والبنية التحتية عزّزت الثقة بدبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «تبنّي دولة الإمارات لنهج عمل يقوم على الابتكار وتحفيز الإبداع، وسعيها المستمر إلى تطوير بنيتها التشريعية ورفع كفاءة قدراتها التقنية واللوجستية بأسلوب يخدم شركاءها ضمن مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وحرصها على أن تكون النموذج المحتذى به في تطبيق أعلى مستويات الشفافية، معطيات تضافرت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال العالمي بجدارتها بأن تكون الدولة الشريك والوجهة المفضلة لمؤسساته في المنطقة».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، القيادات المصرفية العالمية المشاركة في اجتماعات مؤتمر النقد الدولي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة «سيتي جروب»، رئيس المؤتمر، جون دوجان، وذلك مع اختتام أعمال المؤتمر التي انطلقت في الـ11 من الشهر الجاري في دبي، واستضافها بنك الإمارات دبي الوطني، في أول انعقاد للمؤتمر في المنطقة، حيث تُعقد اجتماعاته سنوياً في إحدى المدن العالمية الكبرى.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاستقبال الذي جرى أمس، في قصر زعبيل بدبي، بالقيادات المصرفية المشاركة في المؤتمر من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من أكبر وأهم البنوك والمؤسسات المالية العالمية، مؤكداً سموه أن «دولة الإمارات لا تدخر جهداً في دعم الأفكار والرؤى التي من شأنها الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد العالمي واكتشاف فرص جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة حول العالم».

وحول استضافة اجتماعات مؤتمر النقد الدولي في دبي، قال سموه: «دولة الإمارات حريصة على بناء وتوثيق شراكات متينة وفعّالة مع المجتمع المالي تواكب طموحاتها للمستقبل، وتسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي. البيئة الاستثمارية المستقرة، والالتزام بأعلى مستويات الشفافية، والأطر التشريعية المرنة، والبنية التحتية القوية، وتحفيز الابتكار، عوامل عززت الثقة بدبي ورسّخت مكانتها بين أهم المراكز المالية العالمية».

وأشاد سموه بأهداف المؤتمر وأثره كحدث سنوي يجمع قيادات أبرز البنوك حول العالم، لمناقشة المسائل الاقتصادية والنقدية الملحة، بما يخدم تعزيز مستقبل النظام المصرفي الدولي. وقال سموه: «ندعم كافة الجهود والرؤى الرامية إلى بناء نظام اقتصادي عالمي فعّال، يمنح شعوب العالم نصيباً متكافئاً من تنمية مستدامة تزيد من فرص تقدّمها وازدهارها».

وأضاف سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «أثناء استقبال القيادات المصرفية العالمية المشاركة في مؤتمر النقد الدولي المنعقد في دبي. مؤتمر النقد يضم أهم 58 مؤسسة مصرفية ومالية عالمية من 31 دولة. نرحب بهم في الإمارات، وندعم كل الجهود الدولية لترسيخ نظام مصرفي عالمي مستقر يسهم في دفع عجلة الاقتصاد العالمي للأمام».

وتطرق اللقاء إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات بين أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم، والأهداف التنموية الكبيرة التي تتطلع إليها دبي خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنتها «أجندة دبي الاقتصادية D33»، ومن أبرزها جعل دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وترسيخ مكانتها المتنامية وجهة عالمية للمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الابتكار العالمية.

وأعرب جون دوجان، عن بالغ الشكر والامتنان لما وجده أعضاء المؤتمر من حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال في دبي، ولما حظي به المؤتمر من دعم أسهم في إنجاح اجتماعاته، منوهاً بالمكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات بوجه عام، في الأوساط المالية العالمية، والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في كل المجالات، لاسيما على الصعد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما تقدمه دبي من محفّزات وتسهيلات جعلتها مركزاً محورياً للأنشطة المالية والمصرفية، ووجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، وعدد من كبار المسؤولين.

منظمة خاصة

«مؤتمر النقد الدولي» هو منظمة خاصة تأسست عام 1954، ويضم في عضويته 31 دولة، و58 من البنوك الرائدة متعددة الجنسيات، وأبرز مؤسسات الخدمات المالية في العالم. ويُدعى لفيف من محافظي البنوك المركزية من الدول الممثلة في المؤتمر، وكبار المسؤولين في بعض المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما، لحضور الاجتماعات السنوية للمؤتمر.