محمد القرقاوي: هدفنا تعزيز التنافسية العالمية للدولة والارتقاء بجودة الحياة لشعب الإمارات

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع الجهات الوطنية والمحلية، وفرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.

وقال في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023: «هدفنا، كما وضعته القيادة الرشيدة، هو ترسيخ التجربة التنموية، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة لشعب الإمارات وكل من يعيش على أرضها».

وأضاف: «نحن دولة اقتصادية، تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، يعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية، بثقافاتهم ومعتقداتهم واختلافاتهم وانتماءاتهم. نحن دولة تؤثر، وتتأثر، بمحيطها وبالعالم، وأقوى وسيلة للتأثير في أحداث المنطقة إيجابياً، هي من خلال بناء نموذج اقتصادي ناجح وملهم ومحرّك للشعوب، فواجبنا الذي حددته لنا القيادة هو العمل على ترسيخ اقتصادنا، وتعزيز تنافسيتنا وتطوير خدماتنا، وبناء كوادرنا الوطنية الشابة، وتقوية التلاحم والتعاضد في مجتمعنا».

وأكد أن «مهمّتنا الكبرى التي نعمل عليها هي الارتقاء بجودة الحياة في بلادنا، وبناء جسور التعاون مع كافة الدول حولنا، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وترسيخ سمعة دولة الإمارات في المحافل كافة. فالإمارات اليوم، بثقلها الاستراتيجي وتأثيرها العالمي، قوية، وقادرة على التأثير بسبب إنجازاتها وشراكاتها وسمعتها بين الدول. وهذه الإنجازات هي التي صنعت مصداقية الإمارات، من عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى عهدنا اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التي جعلتنا في موقع تأثير في الكثير من القضايا. فالمصالح المشتركة تقرّب المسافات وتحفّز التعاون».

وقال: «علّمتنا الأيام أن وقت الأزمات هو وقت أكبر القرارات. فأقوى قراراتنا الاقتصادية ومشاريعنا التحولية كانت في أكبر أزمة معاصرة مرّت بها البشرية، أزمة كورونا، بدءاً من التغييرات التشريعية كقوانين التملّك والإقامة، والتي تمكّنت الإمارات من خلالها أن تصبح ثاني أكبر وجهة عالمية لاستقطاب أصحاب الثروات في العالم، كما شهدنا تغيير نظام العمل، وإطلاق المشاريع الكبرى، وتوقيع اتفاقيات الشراكات الشاملة، وإطلاق أجندات اقتصادية جديدة، وإطلاق مبادئ الخمسين، والإعلان عن أكبر برنامج للتوطين في تاريخ الدولة، وغيرها. كل ذلك حدث أثناء أكبر أزمة مرّت بنا، واليوم نجني ثمار مضاعفة العمل أثناء الأزمات».

وأضاف: «حين توقف العديد من الدول وانتظرت انتهاء الأزمة حتى تستطيع استئناف أعمالها التنموية، كنّا منشغلين بشكل مضاعف في صياغة موجة جديدة من قرارات كبرى ولّدت زخماً اقتصادياً وحراكاً تنموياً كبيراً».

وأكد القرقاوي أن «الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا الخروج بحزمة إيجابية جديدة من القرارات الكبرى، بتحديد الأولويات الجديدة في أجندتنا التنموية، والشكل الجديد لاقتصادنا وخطتنا للتنوع الاقتصادي، واستراتيجياتنا لتعزيز تنافسيتنا في بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال للمواطنين، وتعزيز هويتنا الوطنية، وأمننا الاقتصادي والغذائي والسيبراني، وأمن الطاقة وكيف يمكن حماية منجزاتنا والحفاظ على مكتسباتنا، والاستمرار في بناء علاقاتنا التجارية الدولية».

وقال: «أطلقت حكومة الإمارات العام الماضي رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تعكس رؤية قيادتنا للعشر سنوات المقبلة. شملت 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في القطاعات كافة، شاركت فيها 39 جهة اتحادية، وتم إنجاز 94% من مشاريعها لهذا العام. نحن بفضل الله، الدولة الأنشط اقتصادياً، والأفضل إقليمياً، والأكثر تنافسية عالمياً. وفي هذا العام دخلت دولة الإمارات قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي، واحتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي، متفوقة على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا. وانضمت الدولة إلى منظمة (بريكس)، وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من هذا العام، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4%، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد منذ عام 2020».

وأضاف: «حققت الإمارات على صعيد الملفات الداخلية الأولوية ذاتها، قفزات نوعية أيضاً. ففي ملف التوطين، الملف الأهم الذي شغل الحكومة لسنوات طويلة، وتم طرحه بكل جرأة وجدّية قبل عامين، نجحنا من خلال برنامج (نافس) في توظيف نحو 54 ألف مواطن جديد في القطاع الخاص، ليصل عددهم اليوم إلى أكثر من 84 ألف مواطن.. إنجاز لابد أن نفخر به في هذا الملف الأهم، ونتجه إلى آليات جديدة لتحقيق قفزات في التوطين النوعي في القطاعات كافة، وتعزيز دور المنظومة التعليمية لتمكين المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التوطين النوعي».

وقال: «رأينا هذا العام أيضاً إنجازاً كبيراً وتنفيذاً سريعاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ملف التعليم، حيث تم افتتاح 11 مجمعاً ضمن (مجمعات زايد التعليمية)، يعادل كل مجمع تعليمي أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة، وكل ذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثمانية أشهر، وهذه ثمار جهود فرق العمل المخلصة التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق توجيهات القيادة في خدمة الوطن، وهذه نتيجة المصارحة الكاملة في الاجتماعات السنوية».

وأشار إلى أن «حكومة الإمارات أطلقت قبل ثلاث سنوات، مشروع التحوّل التشريعي الشامل، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ دولتنا منذ تأسيسها. لأننا نعلم بأنه بقدر قوة وحداثة القوانين، تكون قوة وحداثة الدول. فبدأنا بحصر أكثر من 920 قانوناً اتحادياً، 40% منها صدر قبل الألفية، وكانت أولويتنا تطوير قوانين تخصصية تواكب سرعة التطور التنموي والحضاري في الدولة. لدينا اليوم 200 قانون تخصصي نافذ ينظّم قطاعات الاقتصاد والتغير المناخي والجينوم والتكنولوجيا الحيوية والأصول الافتراضية والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية وغيرها. وحدّثنا خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من نصف القوانين الاتحادية من إجمالي 200 قانون تخصصي أي أن نسبة التحديث على تشريعاتنا بلغت 57%. واستطعنا أن نقلل نسبة القوانين الصادرة قبل الألفية إلى أقل من 10%. وهذا بفضل جهود أكثر من 150 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وبمشاركة أكثر من 2600 موظف قانوني وخبير مختص».

وأضاف القرقاوي أن «الإمارات تتفوق اليوم في أكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً، وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات. وهي الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت للمريخ».

وذكر أن «دولة الإمارات تمتلك أكبر صناعة عسكرية تطوراً في المنطقة العربية، وهي الدولة التي تملك خطوطها الوطنية مجتمعة أكبر أسطول طائرات في العالم. وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا، ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، متفوقين على كل دول المنطقة. ونعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً بقارات العالم، ولدينا وجود استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً»، مشدداً على أن التذكير بهذه الإنجازات هو محرك قوي كي لا نتوقف، ولا ننتظر، ولا نتراجع. فعالمنا اليوم، الصعود فيه سريع والتراجع فيه أسرع.

محمد القرقاوي:

• الإمارات بثقلها الاستراتيجي وتأثيرها العالمي قوية وقادرة على التأثير بسبب إنجازاتها وشراكاتها وسمعتها بين الدول.

• أقوى قراراتنا كانت في أكبر أزمة مرّت بها البشرية وهي أزمة كورونا، واليوم نجني ثمار مضاعفة العمل أثناء الأزمات.

• لدينا اليوم 200 قانون تخصصي نافذ ينظّم قطاعات الاقتصاد والقطاعات الحيوية.

• حققنا قفزات نوعية في الملفات الداخلية ذات الأولوية.. وفي مقدمتها ملف التوطين.

• الإمارات الدولة الأنشط اقتصادياً والأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً.

• في هذا العام دخلت الإمارات قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة.

• %57 نسبة التحديث على تشريعاتنا خلال السنوات الثلاث الماضية.