محاكم دبي تكشف تفاصيل “المحكمة الخاصة بالتركات “

كشفت محاكم دبي عن تفاصيل ” المحكمة الخاصة بالتركات” و التي أنشئت بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي للنظر في كافة دعاوى وقضايا التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.

يأتي ذلك في إطار تطوير المنظومة القضائية عبر تقديم خدمات التركات بشكل فردي ومستقل مواكبة للنقلات النوعية في جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين وللمجتمع كافة للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته محاكم دبي برئاسة سعادة طارش عيد المنصوري مديرها العام و حضور سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات.

و أكد المنصوري أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات في محاكم دبي يأتي لجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركات أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائيةٍ واحدةٍ .

و قال إن فترة كتابة الرأي القانوني لقاضي التحضير 30 يوما وفق قرار إنشاء المحكمة وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة أو أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتكون أحكام المحكمة نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق إلتماس إعادة النظر .

وأضاف أن المحكمة الخاصة بالتركات تتكون من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاض ابتدائي ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهم.

و أكد أن الهدف من إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات النظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد وتندرج ضمن محاكم دبي وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من عدة مراحل مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية ودقتها وكذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة وبضمانات قانونية.

ونوه المنصوري إلى أن المحكمة تهدف إلى إنشاء قضاء يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة يكون قادراً على الفصل فيها وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات والتي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها.

وأوضح مدير عام محاكم دبي أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على خدمات المحكمة وإحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

من جانبه قال سعادة القاضي محمد الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات إن المحكمة الخاصة بالتركات يبدأ اختصاصها من تاريخ صدور قرار الاحالة من محكمة الأحوال الشخصية لتتولى بدءا من هذا التاريخ استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى لحين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية والانتهاء من أعمال التصفية والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما انها تختص بنظر دعاوي التركات التي لاتقل قيمتها عن “500 ألف درهم”.

وأضاف أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها بشكل منفرد حيث تندرج كل منها ضمن وحدة واحدة من ناحية الاختصاص المنفرد والشروط الخاصة بها والرسوم المستوفاة لهذه الخدمة ومن ضمنها ” دعوى تركة خاصة -أحوال شخصية دعوى تركة خاصة – عقاري ودعوى تركة خاصة -مدني و دعوى -تركة خاصة تجاري” .

و أكد الشامسي أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات سيعمل على تحقيق الريادة في عمل محاكم دبي وسيكون للمحكمة أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي