«محاكم دبي» تدين الداهس والمدهوس في حادث مروري

أدانت محكمة المرور الابتدائية في دبي شخصاً آسيوياً تسبب في حادث دهس امرأة، كما أدانت المرأة التي تعرضت للدهس خلال الحادث، إذ ارتكب الأول مخالفة عدم تقدير مستعملي الطريق، فيما لم تلتزم المرأة بالعبور من المناطق المخصصة للمشاة.

واستعملت المحكمة الرأفة مع الطرفين، وعاقبت الأول بغرامة 3000 درهم بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة المساس بسلامة جسم الغير. وعاقبت المرأة بغرامة 200 درهم بتهمة عدم الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور.

وأفادت تفاصيل الواقعة بأن المتهم كان يقود سيارته، ولم يراع ظروف الحال، أو يلتزم بتقدير مستعملي الطريق من المشاة، فتسبب في دهس امرأة كانت تعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، محدثاً فيها أذى جسمانياً.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل استقام على ثبوت وصحة التهم الموجهة إلى طرفي الحادث، وفق ما ثبت من محضر الضبط والانتقال الذي اطمأنت إليه المحكمة، وكذلك من المعاينات الثابتة في تقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث.

ولم يمثل المتهمان أمام المحكمة على الرغم من إعلانهما بموعد الجلسة، فصدر الحكم غيابياً بحقهما، وقررت المحكمة خفض العقوبة مراعاة لظروفهما وملابسات الواقعة، واكتفت بتغريمها 3000 درهم للسائق، و200 درهم للمرأة المدهوسة.

يذكر أن شرطة دبي سجلت خلال العام الماضي وقوع 320 حادثاً مرورياً نتجت عنها وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة 339 شخصاً بـ33 إصابة بليغة، و155 إصابة متوسطة، و151 إصابة بسيطة.

وضبط 43 ألفاً و817 شخصاً عبروا الطرق من غير الأماكن المخصص لعبورهم.

وحذّرت شرطة دبي من هذا السلوك، «لأن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالأماكن المخصصة للعبور يمكن أن يكونوا ضحايا للدهس»، لافتة إلى أن «هذا السلوك يعكس تدني الوعي والثقافة المرورية لدى المشاة غير الملتزمين».

وتحرص شرطة دبي على تنفيذ حملة سنوية هي «اعبر بأمان»، مستهدفة الفئات الأكثر تعرضاً لحوادث الدهس، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل لجنة شؤون العمال.

وتتضمن الحملة تقديم محاضرات دورية عن سبل الوقاية من الحوادث، خصوصاً الدهس، وأهمية الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة للمشاة.

كما تعمل الإدارة العامة للمرور على توعية السائقين بضرورة إعطاء الأولوية للمشاة، واحترام المعابر المخصصة لهم، إضافة إلى تفعيل آليات ضبط المخالفين.

يشار إلى أن شرطة دبي تستخدم أول جهاز ذكي لمراقبة معابر المشاة ورصد المركبات التي لا يلتزم سائقوها بإعطاء الأولوية لعبورهم من المناطق المخصصة لهم.

ويعمل الجهاز بنظام الطاقة الشمسية، وهو مزود بأجهزة استشعار يمكنها التعرّف إلى حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ورصد المركبات التي تخالف القانون ولا تمنحهم الأولوية.

كما أنه يوثّق المخالفة بالفيديو، ويمكنه نقل الحالة مباشرة إلى منصة معالجة المخالفات، بفضل ارتباطه بتقنية اتصال متطورة.