محاكمة 3 متهمين بسرقة وتهريب مركبات مستأجرة

أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على مركبة مستأجرة من مكتب تأجير سيارات، بغرض تهريبها إلى إحدى الدول وبيعها بثمن زهيد، كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة متورطون مع أطراف أخرى من داخل الدولة وخارجها في سرقة مركبات الإيجار، والتلاعب في أوراقها، ونزع أجهزة التعقب منها، ومن ثم تهريبها وبيعها في الخارج.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين ارتكاب جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، المستشار خلفان محمد الشامسي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، إن شكوى وردت من مسؤول بمكتب لتأجير المركبات، تفيد بسرقة سيارة من قبل شخص تعاقد مع الشركة لاستئجارها بضعة أيام، لكنه لم يلتزم إعادتها في الموعد المحدد، وماطل موظفي المكتب الذين تواصلوا معه، إلى أن تبين أن المركبة جرى تهريبها إلى خارج الدولة، ومن ثم سارع مكتب الإيجار بإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت دورها على الفور، وتم ضبط المتهمين والتحقيق معهم بالتعاون مع الإدارة المختصة بشرطة دبي.

وأضاف الشامسي، «ثبت من خلال التحقيقات أن أحد المتهمين أرسل صورة ضوئية من رخصة القيادة وصورة هوية عبر تطبيق واتس أب، واتفق مع مسؤول المكتب (المبلّغ) أن يلتقيا في مكان ما لتسلّم المركبة والتوقيع على عقد الإيجار. إلا أن الشخص الذي حضر لم يكن صاحب الهوية ذاته التي تلقى المكتب صورة ضوئية عنها».

وأوضح الشامسي أن مسؤول المكتب لاحظ ذلك، فأخبره المتهم أنه نسي بطاقة هويته، فتغاضى مسؤول المكتب عن هذا الإجراء، ووافق على تسليمه السيارة، وتسلم منه 1000 درهم مبلغ تأمين، و960 درهماً قيمة الإيجار.

وذكر الشامسي أن تحقيقات النيابة كشفت أن الجريمة كانت مدبرة ومخططاً لها، يقودها أكثر من طرف، من داخل الدولة وخارجها، لتهريب مركبات الإيجار، إذ اعترف المتهمون بأنهم تواصلوا مع شخص آخر ليتولى نزع جهاز التتبع المثبت في المركبة موضوع الدعوى، وبعد الانتهاء من ذلك نقلوها إلى منطقة متفق عليها مسبقاً مع متهمَين آخرين مجهولين حضرا لإتمام عملية البيع والتهريب، حيث وضعا عليها ألواح أرقام صادرة من خارج الدولة.

وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

وأكدت النيابة العامة ضرورة التزام مالكي مكاتب تأجير المركبات وموظفيها جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة عند التعامل مع أي مستأجر، لضمان حقوقهم والمحافظة على ملكية مركباتهم، وعدم التساهل، كما حدث في هذه القضية، إذ أدى عدم إبراز الهوية الأصلية للمستأجر الأصلي إلى الاحتيال وسرقة المركبة.

• نيابة دبي وجهت إليهم 3 اتهامات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.