عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري  خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، حيث يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.

وأوضح المري أن الوزارة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل لـ 2,226 مشاركاً من القطاع الخاص، و22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق إلى جهود الوزارة بالتفتيش على حوالي 288 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها تسجيل حوالي 84 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 7 ملايين درهم، وتوجيه 31 إنذاراً، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية بقيمة 9.8 مليون درهم على الشركات المخالفة، وذلك بهدف تحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.

وأكد المري على استمرار الوزارة بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وخلال الاجتماع، قدّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً تقديمياً حول أبرز مستجدات العمل الوطني لتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس بتاريخ 20 و21 أكتوبر 2022، حيث تمت الإشادة بجهود دولة الإمارات في تنفيذ متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة، والثناء على التقدم الإيجابي المحرز من قبل الدولة، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة الخاص بالدولة مع مجموعة المراقبة المنبثقة عن الـ ” فاتف ” في سبتمبر 2022.
وقد تضمن العرض المقدم من المكتب التنفيذي عدداً من التطورات الإيجابية على المستوى الوطني، ومنها ارتفاع طلبات المساعدة القضائية بنسبة 400 في المائة لتصل إلى 179 طلباً، مما يعكس جهود الدولة في التواصل مع شركائها في العالم للحد من الجرائم العابرة للحدود.

كما تطرق العرض إلى وصول إجمالي قيمة المخالفات والغرامات المفروضة من الجهات الرقابية إلى ما يزيد عن 65 مليون درهم، مع مواصلة وحدة المعلومات المالية تعزيز قدراتها البشرية وعقد المزيد من ورش التدريب والتوعية، حيث شاركت الوحدة في 12 ورشة خلال الأشهر الثلاث الماضية فقط. كما بلغت قيمة أوامر التجميد الصادرة عن الوحدة ما يزيد عن 1.2 مليار درهم.

وعلى صعيد متصل، أبرز العرض الجهود المستمرة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ورفع منسوب الوعي حيالها، حيث تم عقد ما يزيد عن 15 ورشة تدريبية حضرها ما يزيد على 12 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، علاوةً على إصدار عدد من الأدلة الارشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات. كما تم تحديث نظام “فوري تيك” بناءً على المتطلبات المتزايدة لاستخدام النظام في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقضايا تمويل الانتشار.

وخلال الاجتماع، جرى إحاطة اللجنة العليا بمشروع التقييم الوطني للمخاطر (الدورة الثانية)، والذي تم البدء به مؤخراً بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث سبق وأن قام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع اتفاقية مع المجموعة في وقت سابق من العام الحالي بهدف استخدام منهجية البنك في عملية التقييم الوطني للمخاطر، حيث يشترك في المشروع نحو 75 جهة على مستوى الدولة، علاوةً على مشاركة القطاع الخاص.

كما قامت اللجنة العليا باستعراض مخرجات قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 25 أكتوبر، برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتنظيم مشترك مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، حيث شهدت القمة مشاركة وحضور أكثر من 450 متخصصا في مجال الامتثال المالي ومواجهة غسل الأموال من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر الاجتماع .. مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري  ومدير عام جهاز أمن الدولة إبراهيم محمد الزعابي ، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي.