«طرق دبي» توقع عقداً مع «الإمارات لخدمات المواقف»

وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عقداً مع شركة الإمارات لخدمة المواقف، يمنحها صلاحية نقل وحجز المركبات الخفيفة والثقيلة والمقطورات المخالفة ميدانياً للضوابط واللوائح والتشريعات الاتحادية والمحلية.

ويهدف العقد إلى تطوير نظام الحجز وربطه مع النظام المروري والإلكتروني لتبادل معلومات المركبة المحجوزة واحتساب الرسوم الواجب سدادها، وتطوير النظام المستخدم لحفظ بيانات المركبات المحالة إلى لجنة بيع المركبات والاحتفاظ بكافة بيانات بيع هذه المركبات في المزادات.

ويوضح العقد آلية التواصل مع المالك بعد الإفراج عن مركبته وسداد كافة المستحقات، عبر تلقي إشعارات فك حجز المركبة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني وتوصيل المركبة للمالك إلى الموقع الذي يحدده.

وحدد النشاط المستهدف في العقد وهو نقل وحجز المركبات الخفيفة والثقيلة والمقطورات المحملة والفارغة بأنواعها، ومقطورات السفر المتحركة وعربات الطعام والقوارب والدراجات، التي يتم رصدها ميدانياً مخالفة للضوابط واللوائح والتشريعات المعمول بها لدى الإدارات المعنية بحجز المركبات لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي وهي إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب، وإدارة حرم الطريق، وإدارة حرم القطارات، وإدارة رقابة أنشطة الترخيص، وإدارة المواقف، إلى جانب أي إدارة أخرى بهيئة الطرق والمواصلات يتم تكليفها مستقبلاً بأي أعمال لها علاقة بحجز المركبات.

وتضمن العقد آلية توضح إدارة حجز المركبات، حيث يتم استلام المركبات المطلوبة للحجز من قبل مالكيها أو من ينوب عنهم بساحة حجز المركبات، واستخدام آليات وأنظمة ذكية لتخزين المركبات في ساحة الحجز تساعد في الحصر الدقيق لأعداد المركبات المحجوزة والإجراءات التي تمت لكل مركبة منذ دخولها ساحة الحجز إلى خروجها، بالإضافة لتوفير نظام يتيح للهيئة الاطلاع على جميع التقارير بشأن المركبات المحجوزة، كما تتولى الشركة إدارة ساحة الحجز وتوفير كاميرات المراقبة والأفراد المدربين.

الجدير بالذكر أن العقد حدد آلية الإفراج عن المركبات حسب حالة كل حجز فإذا كان الحجز بسبب مخالفة مرورية فنية يتم الإفراج عن المركبة التي أمضت مدة الحجز المقررة بعد التأكد من دفع المخالفة، وفي حال كان سبب حجز المركبة مخالفة مرورية فنية بناء على عطل فني لا تسلم المركبة إلا بعد إزالة سبب الحجز، كما يتم الإفراج عن المركبة بعد استيفاء الهيئة لكل المستحقات المترصدة على المركبة المحجوزة وذلك من خلال سدادها عبر قنوات الدفع المعتمدة لدى الهيئة ومركز استقبال المراجعين التابعين لشركة الإمارات للمواقف.