سجل قسم حماية الطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 503 حالات إساءة لأطفال خلال العام الماضي، واتخذ بشأنها إجراءات عدة، تفاوتت بين تحرير بلاغ جنائي في حالات العنف أو الاعتداء، أو لفت النظر وإلزام الطرف المتسبب التوقيع على تعهد، أو التمكين بإحالة الحالة إلى جهة مختصة توفر الرعاية المطلوبة.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، اللواء الدكتور محمد المر، إن الأب تصدر قائمة مصادر الضرر في الحالات المسجلة، بواقع 101 حالة، فيما جاء الأصدقاء في مرتبة متقدمة بواقع 82 حالة، والأم كانت مصدر الضرر في 50 حالة.
فيما ذكر مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، المقدم الدكتور علي جمعة المطروشي، إن الأطفال من سن 11 إلى 18 عاماً تصدروا قائمة الأكثر عرضة للضرر، بواقع 240 حالة، يليهم الأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات بواقع 192 حالة، ثم الأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات بواقع 161 حالة.
وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، اللواء الدكتور محمد المر، إن إدارة حماية المرأة والطفل، تولي اهتماماً كبيراً بحالات الأطفال التي ترد إليها، وحرصت على تنويع وسائل التواصل، وضمان سهولته لتحقيق سرعة الاستجابة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى البلاغات من مصادر عدة، ومن ثم تتخذ إجراءات حسب طبيعة وحجم الضرر الواقع على الطفل في كل حالة.
وأضاف أن قسم حماية الطفل سجل 539 حالة لأطفال تعرضوا للإساءة أو الضرر والإهمال بشكل أو بآخر خلال العام الماضي، من بينهم حالات أحيلت من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وأخرى من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأخرى حضرت شخصياً للإدارة طلباً للمساعدة، لافتاً إلى أن الإدارة وفرت نافذة مباشرة لحماية الأطفال والنساء، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف المتحركة، فضلاً عن خدمة «واتس أب».
وأضاف أن الآباء تصدروا مصادر الضرر في الحالات المسجلة خلال العام الماضي، بواقع 101 حالة، تليها حالات اشترك فيها الطرفان، الأب والأم بواقع 99 حالة، ثم الأصدقاء 82 حالة، والأم وحدها بواقع 50 حالة، وزوج الأم 25 حالة، بالإضافة إلى 19 حالة سجلت في المدارس، وحالات تورط فيها أشخاص آخرون.
وأوضح أنه يتم التعامل مع الحالات حسب طبيعتها، فبعضها يستلزم تحرير بلاغ ضد الشخص المتسبب في الضرر للطفل، وذلك يحدث عادة في حالات الاعتداء أو الإيذاء، وفي بعض حالات الإهمال التي قد تمس سلامته.
وأشار إلى أن الإدارة أحالت 36 حالة إلى الشق الجزائي، بفتح بلاغ ضد المتسبب، وطلبت إبداء الرأي من قبل نيابة الأسرة والأحداث في 45 حالة، وألزمت أطرافاً متسببة التوقيع على 38 سند تعهد، لافتاً إلى أن هناك حالات يتبين عدم صحتها أو كيديتها، وبلغ عددها خلال العام الماضي 103 حالات، فيما حرصت الإدارة على اتخاذ إجراء التمكين، وهو الإحالة للشركاء ذوي الصلة، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أو المحاكم، أو هيئة تنمية المجتمع في حالات أخرى.
وتابع أن تسجيل هذا العدد من الحالات يعكس وعي المجتمع بأهمية اللجوء إلى الجهات المختصة حالة تعرض الطفل لأي ضرر، عازياً ذلك إلى الحملات والمبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وإطلاق برنامج سفراء الأمان، الذي أسهم في رصد الواقع عن قرب داخل المدارس، وبناء جدار من الثقة بين الأطفال وأقرانهم من «سفراء الأمان».
من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، المقدم الدكتور علي جمعة المطروشي، إن الجنسيات الخليجية والعربية تصدرت قائمة الحالات التي سجلتها الإدارة، فيما جاء الأطفال من سن 11 إلى 18 عاماً الأكثر تعرضاً للضرر بواقع 240 حالة، يليهم الأطفال من سن الولادة حتى خمس سنوات بواقع 192 حالة، يليهم الأطفال من سن السادسة حتى 10 سنوات بواقع 161 حالة.
وأضاف أن الحالات التي تلقتها الإدارة تفاوتت بين الاعتداء أو الإيذاء والإهمال، مشيراً إلى أن هناك ثقافات معينة لاتزال تعتقد أن الضرب هو الوسيلة المناسبة لتقويم الطفل، لكن هذا لم يعد قانونياً، في ظل قانون حماية الطفل الذي يحظر هذه الأساليب العقابية، ويمكن القول إنها اختفت إلى حد كبير، خصوصاً في المدارس، التي بدأت تفرض قيوداً على ضرب الطلبة، لكن في المقابل هناك حاجة أحياناً لإيجاد آلية لمنع تمادي الأطفال ضد مدرسيهم.
وأوضح أنه بواقع الحالات المسجلة لدى الإدارة خلال العام الماضي، فإن هناك شكاوى تعلقت بامتناع أولياء الأمور عن منح الطفل جنسية الأب أو الأم، حسب القوانين المنظمة لذلك، نتيجة إهمال أو نزاع بين الأبوين، مؤكداً أن القانون كان واضحاً في هذا الشأن، وهو منح الطفل جنسية والده.
وتابع أنه في الإطار ذاته، هناك حالات متكررة لآباء يهملون في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهم، أو يرفضون ذلك نكاية في الأم أو الطرف الآخر، ما يحرمه التبعية من كل حقوقه الأخرى، مثل التعليم والتأمين الصحي والرعاية، لافتاً إلى أن الإدارة تدخلت في أكثر من حالة، وتمكنت من استخراج الأوراق الثبوتية المتعلقة بجنسيات الأطفال وهوياتهم، وفق قواعد إثبات النسب وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
وأفاد بأن من الحالات كذلك، شكاوى من أطفال عن عدم احترام آبائهم لإرادتهم أو حقهم في اختيار التعليم الذي يريدون، ويجبرونهم على مساقات أو مناهج دراسية معينة، لا تتوافق مع رغباتهم، مؤكداً أن القانون يمنح الطفل الحق في التعبير عن آرائه، بل احترام توجهاته.
ولفت إلى أن من الشكاوى المتكررة كذلك، تعمد الأبوين أو أحدهما إدخال الأطفال طرفاً في النزاع المشترك بينهما، وذلك يحدث في الأسر غير المستقرة، ما يعرضه للأذى النفسي والعاطفي، ويعد ذلك انتهاكاً لحقوقه.
وقال المطروشي إن من الشكاوى التي فحصتها الإدارة كذلك، ما يتعلق بإبلاغ المؤسسات الطبية أو طرف خارجي بعد تلقي الطفل الفحوص والتطعيمات والرعاية الطبية اللازمة، بسبب إهمال ولي أمره، مؤكداً أن هذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه كلها.
وحذر من تورط بعض مزوّدي وسائل التدخين للأطفال ببيع هذه الأشياء لهم، مثل السجائر الإلكترونية، والمدواخ، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بحسم مع هذه الشكاوى، لأن القانون يحظر كلياً بيع منتجات التدخين بكل أشكالها لهم.
وكشف عن رصد حالات كذلك لتعريض الطفل لمحتوى إباحي من خلال الإنترنت، أو وجود ألعاب ومواقع على الشبكة تمثل خطورة في هذا الجانب عليهم، لافتاً إلى أنه يتم التواصل فوراً مع الشركاء ذوي الصلة، مثل الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمجلس الوطني للإعلام، لحجب هذه الشبكات والمنصات، في إطار الدور الذي تقوم به الدولة لحماية وتحصين الأطفال.
ولفت المطروشي إلى أن من البلاغات المتكررة كذلك حرمان الأطفال التعليم بسبب عدم التزام ولي الأمر سداد الرسوم الدراسية، ما يعرقل حقّه الأساسي الذي فرضته الدولة له في التعليم، مؤكداً أنه يتم التعامل مع هذه الحالات فوراً، من خلال التمكين الداخلي والتواصل مع الجهات ذات الصلة.
• 36 حالة أحيلت إلى الشق الجزائي، بفتح بلاغ ضد المتسبّب، وطلبت إبداء الرأي من قبل نيابة الأسرة والأحداث في 45 حالة.
واحة الطفل
قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، اللواء الدكتور محمد المر، إن الإدارة صمّمت مكاناً صديقاً للطفل، يطلق عليه «الواحة»، مؤسساً بطريقة محببة لنفسه، ومملوءاً بالألعاب والأشكال، حتى يشعر بالراحة والسعادة، ويمكنه شرح تفاصيل ما حدث معه، دون إحساس بضغوط أو رهبة المكاتب، لافتاً إلى تصميم الواحة وفق أحدث المعايير المتعلقة بهذا الجانب من التعامل مع الأطفال.
بلاغ جنائي ضد أم بسبب طفلها
قال المقدم علي المطروشي إن من الشكاوى أو البلاغات المتكررة التي تلقتها الإدارة، تلك المتعلقة بإهمال الطفل أو تركه وحيداً في مكان عام أو حديقة أو منطقة ألعاب دون أن يرافقه أحد، أو حتى تركه وحيداً في المنزل دون توفير أبسط حقوقه في الأمان والحماية، نتيجة انشغال ولي أمره بعمله أو أموره الأخرى. وأضاف أن من الحالات التي سجلتها الإدارة في هذا الصدد، بلاغاً ورد من جيران امرأة خليجية، يفيد بأن ابنها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات لا يتوقف عن البكاء منذ أكثر من ساعة، لدرجة أقلقتهم من أن يكون متعرضاً لمكروه أو تهديد.
وأشار إلى أن دورية الشرطة، التابعة للمركز المختص، انتقلت فوراً إلى الشقة، وسمعت بكاء الطفل بشكل هستيري، فتواصلت مع الأم التي حضرت في غضون 40 دقيقة، وحين فتحت كان الطفل في منتصف صالة المنزل، وعينه حمراء من كثرة البكاء، لافتاً إلى تسجيل بلاغ ضد الأم في هذه الحالة، لأنه كان إهمالاً مضاعفاً من جانبها، وقد بررته بانشغالها في العمل، وعدم وجود من يرعاه.
