“شرطة الشارقة” تطلق مشروع “ترميز المؤسسات العقابية والإصلاحية” بمنظومة فائقة الذكاء

دشن الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وقائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، مشروع “ترميز المؤسسات العقابية والإصلاحية، من التقليدي إلى الافتراضي” وفق منظومة فائقة الذكاء.

ويقوم هذا المشروع على عدة مشاريع ضمنية تستمر حتى العام 2040، ومنها التصميم الذكي للسجون ببنية تحتية ذكية، وإعادة تأهيل النزلاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إعادة صياغة الدوافع والنماذج السلوكية، مختبرات ابتكارية للنزلاء عبر تقنيات الميتافيرس، السجون الافتراضية، العلاج العَصبي.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة «الجاهزية للمستقبل» في دورتها الأولى، التي تنظمها شرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور المدراء العامين وعدد من المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي، وممثلي الجامعات، والمعاهد البحثية وبيوت الخبرة محليا وعالمياً، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وقال قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على قراءة الواقع الجديد ومتغيراته التي تفرض على المؤسسات الأمنية الاستجابة لهذا الواقع عبر استراتيجيات علمية ومنهجيات مدروسة، تستعد للمستقبل باستشراف آفاقه والتعامل الواعي مع تحدياته؛ ومن ثمَّ أتى إطلاق جائزة “الجاهزية للمستقبل” لتسهم في وضع رؤية استشرافية تقوم على مرتكزات البحث العلمي، يشارك فيها طلاب، وباحثون، وأكاديميون، يتنافسون في رسم مسارات المعرفة العلمية للمستقبل التي تجسد المعنى الجوهري لقوة العلم، وقدرته على تغيير المفاهيم، وصناعة الرؤى، ومواجهة التحديات، وقيادة التحوّل المستقبلي بثقة واقتدار نحو تحقيق أمن شامل ومُستدام هو الأفضل عالمياً.

وأضاف أن المشاركة الواسعة من الباحثين في النسخة الأولى من الجائزة بمجالاتها السبعة «مستقبل النقل، مستقبل الأمن السيبراني، مستقبل تعاطي ومكافحة المخدرات وتأهيل المتعاطين، مستقبل المؤسسات العقابية والإصلاحية وتأهيل النزلاء، مستقبل تعهيد أو خصخصة الخدمات والخدمات الحكومية، والجرائم المستقبلية غير التقليدية، ومستقبل أنظمة العمل»  تؤكد نجاح شرطة الشارقة في رهانها على المعرفة الأمنية وتعميق دور البحث العلمي في تعزيز العمل الأمني جنبًا إلى جنب مع العمل الميداني، ليتكامل الجانبان معرفيًّا وميدانيًّا، إدراكًا منها أن الجودة التطبيقية للأفكار، هي أساس البناء المتين.

من جانبه قال مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية – رئيس مجلس أمناء الجائزة، العميد دكتور محمد خميس العثمني، إن جائزة الجاهزية للمستقبل مثلت عنواناً عريضاً لمستهدفات شرطة الشارقة المستقبلية، لذا جاء قرار القائد العام بتأسيس الجائزة والتي تهدف إلى الاستعداد الأمثل والجاهزية للتحديات واغتنام الفرص المستقبلية وصناعتها، بما يسهم في الريادة في كافة المجالات الأمنية، ونشر ثقافة استشراف المستقبل من خلال إشراك العلماء والباحثين والطلبة لاستدامة التميز الحكومي والموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وخلق الشراكات مع المؤسسات والمراكز البحثية المرموقة في مجال الدراسات المستقبلية الأمنية، وصولا الى حلول ابتكارية للظواهر والتحديات المستقبلية ودعم اتخاذ القرار لتوفير رؤية واستراتيجية واعدة للاستشراف والجاهزية.

وفي فئة المؤسسات، فاز بالمركز الأول مؤسسة مستشار- أدفيزر من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدراسة بعنوان: الآفاق المستقبلية لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات ومكافحتها. وفاز بالمركز الثاني: شركة كليك فور أي بيزنس للبرمجيات، من المملكة العربية السعودية، لدراسة بعنوان: استشراف مستقبل الأمن السيبراني.

فيما فاز بالمركز الثالث: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من جمهورية مصر العربية لدراسة بعنوان: استشراف مستقبل الجرائم المستقبلية غير التقليدية، آليات الرصد وكيفيات المواجهة والوقاية منها.

وفي فئة الأفراد، فائز بالمركز الأول: الباحثة رهف منذر السبع من الجمهورية العربية السورية لدراسة بعنوان: استشراف مستقبل قطاع النقل (المواصلات) من نافذة الواقع المعاصر تحقيقاً لرؤيتيّ الإمارات 2030 و2050 . وبالمركز الثاني: الباحثة عائشة طارق صالح بوخلف الحمادي من الإمارات، لدراسة بعنوان: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للطائرات بدون طيار، وسلامة النقل على الطرق لإدارة الأزمات. وبالمركز الثالث: الباحث سعود بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الظفر من المملكة العربية السعودية، لدراسة بعنوان: مستقبل تأمين السيارات ذاتية القيادة. وبالمركز الثالث مُكرر: الباحث عصام الدين عبدالعال السيد عبدالعال، من جمهورية مصر العربية، لدراسة بعنوان: استشراف المستقبل وأهميته في مواجهة جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والوقائية، من الإدمان – في ضوء القانون الإماراتي