شاب يتهم صديقه بالاستيلاء على 154 ألف درهم حولها إلى حسابه

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه برد 154 ألف درهم قام بتحويلها إلى حسابه المصرفي، وأشارت المحكمة إلى أن التحويل المصرفي وفاء لدين قائم على الآمر بالتحويل لمصلحة المستفيد.

وفي التفاصيل، أقام رجل القضاء بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 154 ألف درهم، قيمة التحويلات البنكية، وإلزامه بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه حوّل المبلغ المطالب به إلى الحساب البنكي للمدعى عليه بموجب سندات تحويل، وعند مطالبته له برد المبلغ المحول، امتنع المدعى عليه عن رده من دون أي مبرر قانوني.

فيما أنكر المدعى عليه الدين، وأكد استعداده لحلف اليمين على أن هذا المبلغ ليس كدين، وقدم مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي يطالب المدعى عليه في الدعوى الراهنة بالمبالغ التي تم تحويلها، والبالغ قدرها 154 ألف درهم، باعتبارها في ذمته، وكان الثابت أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المدعى عليه بها كدين من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمدعى عليه على سبيل القرض، كما أن التحويلات لا تجعل بمجردها من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليه، وقد كان يتعين على المدعي إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر سلفاً وديناً منه في ذمة المدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية، التي تجعل من التحويل المصرفي وفاء لدين قائم على الآمر بالتحويل لمصلحة المستفيد، يكون المدعي بصفته هو الآمر بالتحويل المصرفي هو المكلف بالإثبات، وقد عجز عن إثبات ذلك، فضلاً عن أن المدعى عليه قد أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصروفات.

المحكمة رفضت دعوى أقامها شاب ضد صديقه طالب فيها بإلزامه برد المبلغ.