ذياب بن محمد يؤكد أهمية منطقة «قدفع» تنموياً وسياحياً

تفقد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، سير عمل مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، كأول مشاريع «قرى الإمارات»، وذلك خلال زيارة ميدانية لموقع المشروع.

واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، على مخططات المشروع، وسير العمليات الإنشائية والتطويرية، وما تم إنجازه، حيث شدد على أهميته تنموياً وسياحياً، وضرورة تضافر الجهود، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية المعنية به، فضلاً عن دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.

وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتوفير جميع التسهيلات لبدء العمل في أول قرية ضمن المشروع الوطني.

كما أثنى على الجهود المبذولة من فرق عمل المؤسسات والجهات المعنية في الإمارة.

رافق سموه في الزيارة التفقدية، وكيل قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، راشد سعيد العامري، ومدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، وعضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، سعيد الزعابي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد الشامسي، وأمين عام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، محمد الكعبي، إلى جانب فريق العمل. وتهدف خطة تطوير منطقة قدفع إلى جذب 100 ألف سائح سنوياً، من خلال تنمية المقومات السياحية، والتعريف بالإمكانات المميزة التي تحظى بها المنطقة، لتعزيز موقعها كوجهة سياحية.

كما تعمل الخطة على إطلاق 50 مشروعاً تنموياً لشباب المنطقة، فضلاً عن تدريب 200 شاب وشابة في مختلف المجالات والقطاعات، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

وتعتمد آلية العمل في المشروع على خمسة مسارات، تتضمن تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق وتجميل المنطقة، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها.

كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق حملة إعلامية تسلط الضوء على أهم المرافق والمقومات التي تمتلكها المنطقة، بما يعزز وجودها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة.

ويعدّ مشروع تطوير منطقة «قدفع»، التابعة لإمارة الفجيرة، أول مشاريع «قرى الإمارات»، التي تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة، عبر نموذج تنموي مستدام، بغية توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بوصفها أولوية لدى قيادة الإمارات، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة، من خلال منهجية مبتكرة، تدعم خلق الاقتصادات المصغرة. وتولي المسارات التنموية لخطة تطوير «قدفع» أهمية كبيرة للشباب، عبر تقديم كل سبل الدعم لهم، وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم، ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.

ويشمل هذا المسار إنشاء المساحات التجارية، وسوق محلي للمزارعين، وتطوير طرق مبتكرة لتسويق المنتجات الزراعية لأهالي المنطقة في جميع إمارات الدولة ومدنها.

ويهدف المسار إلى توفير الدعم اللازم لتنشيط الأعمال التجارية، وخلق الفرص المناسبة للأهالي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية. بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة تنمية وتطوير المنطقة، لاسيما في القطاع السياحي الذي يحظى بإمكانات واعدة، من شأنها جعل «قدفع» واحداً من أهم المراكز الجاذبة للسياحة الداخلية في الدولة.

وتعتمد الخطة على تمكين الشباب من خلال إتقان الحِرف الزراعية في إطار السعي لتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي في منطقة «قدفع»، حيث يسعى المشروع إلى ربطهم بالشركات والجهات المعنية، بهدف مساعدتهم على تطوير أعمالهم.

كما يشتمل المسار على دعم أصحاب المزارع، ودعم القطاع الخاص لإنشاء مصانع للتمور والتين، بما يسهم في خلق وظائف جديدة لأهالي المنطقة، ويعزز التعاون مع العديد من الشركات في الدولة، لتدريب شباب المنطقة، وتوفير فرص العمل لهم. وقد شهد المشروع توقيع اتفاقيات مع سبعة شركاء رئيسين، للإسهامات الاجتماعية في دعم المشروع ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأخيرة.

وتأتي الإسهامات، التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، في إطار إشراك القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات، والمرافق في القرى، وبما يسهم في جعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، توظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة.

• «خطة تطوير منطقة قدفع تهدف إلى جذب 100 ألف سائح سنوياً».

• 50 مشروعاً تنموياً لشباب المنطقة.. وتدريب 200 شاب وشابة في مختلف المجالات والقطاعات.