دليفري «البقالات» يزاحم المشاة على الأرصفة في أبوظبي

شكا أفراد في مناطق بأبوظبي، مزاحمة دراجات التوصيل التابعة للبقالات لهم في الأماكن المخصصة للمشاة داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن هناك بقالات لاتزال تستخدم الدراجات الكهربائية ذات المقعد، المحظور استخدامها على الطرق، بحسب الاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيمها.

من جانبها أكدت شرطة أبوظبي ضرورة تجنب استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لرياضة المشي والجري، وعدم عبور مستخدم الدراجة الهوائية والكهربائية الطريق راكباً فوق دراجته، مكثفة حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر»، ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، وحفاظاً على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في الإمارة.

وحسب الاشتراطات المقررة فإن المصرح باستخدامها من الدراجات الهوائية والكهربائية نوعان، هما: الدراجات الهوائية، والسكوتر «اليدوي والكهربائي»، أما المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي مواصفات الدراجات الهوائية، بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي هو مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد. وأشار سكان لـ«الإمارات اليوم»، إلى خطورة استخدام الدراجات الكهربائية ذات المقعد داخل الأحياء السكنية من قبل شباب وعمال توصيل تابعين لبقالات، خاصة عند سيرهم على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة، وقيادتها بسرعات عالية على الطرق الداخلية.

وذكر (محمد صادق)، في منطقة المنهل، أنه رصد قيادة دراجات كهربائية ذات المقعد من قبل بعض عمال البقالات، واستخدامها في توصيل الطلبات، لافتاً إلى خطورة قيادتها فوق الأرصفة وبسرعة عالية، داعياً إلى تشديد الرقابة على استخدامها داخل الأحياء السكنية.

واتفقت معه (أم عبدالله)، إذ أكدت أهمية تكثيف حملات التوعية بكيفية الاستخدام الآمن والصحيح للدراجات الكهربائية والهوائية المصرح بقيادتها على طرق أبوظبي، وأماكن قيادتها والسرعة المسموح بها، منوهة بجهود شرطة أبوظبي في هذا الصدد، متابعة بالقول إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على الأسر أيضاً في تأمين سلامة أبنائها، وعدم ركوب الدراجات الكهربائية ذات المقعد أو قيادتها بسرعات كبيرة. وذكر (مصطفى محمد)، أن بعض الأسر تسمح لأبنائها وتشجعهم على ركوب الدراجات الكهربائية ذات المقعد، وتقوم بشرائها لهم من منطلق الترفيه واللعب، لكن من دون وعي وإدراك لخطورة قيادتها، خصوصاً لدى صغار السن، الأمر الذي قد ينذر بوقوع حوادث مؤسفة سواء مع أفراد مشاة أو مع مركبات.

من جانبها حثت شرطة أبوظبي عبر توعيتها المرورية الرقمية السائقين إلى اتباع خمس قواعد مهمة من أجل سلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية وهي: عدم قيادة الدراجات عكس اتجاه سير المركبات، وتجنب استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لرياضة المشي والجري، والحذر من الإمساك بالمركبات عند القيادة، ويجب ألا يعبر مستخدم الدراجة الهوائية والكهربائية الطريق راكباً فوق دراجته، وتفادي استخدام الدراجة على الطرق التي تتجاوز سرعتها 60 كم/الساعة.

وأكدت أهمية تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها، بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة. ونشرت شرطة أبوظبي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي إرشادات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية والمتمثلة في ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في الاتجاه نفسه، والالتزام بحدود السرعة المحددة (20 كلم/الساعة)، وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لا تفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف، كونها تشتت التركيز، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور.

مخالفات

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في أغسطس الماضي، عن بدء تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية للأفراد. وحددت اللائحة غرامات تترتب على كل من يخالف أحكامها، تشمل غرامات تراوح قيمتها بين 200 و500 درهم على كل المخالفات التي تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة، أو تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها.

سكان:

«استخدام الدراجات الكهربائية ذات المقعد داخل الأحياء السكنية يشكل خطراً على المشاة».