حظر تقديم الأنشطة الاجتماعية في الشارقة دون تصريح

بدأت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة منح تصاريح مزاولة الأنشطة الاجتماعية للمنشآت مقدمة الخدمة في الإمارة، بناءً على القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رقم 23 لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في الإمارة من خلال مراقبة المنشآت مقدمة الأنشطة الاجتماعية في الإمارة، حيث يُحظر على أي منشأة أو مؤسسة أو شركة تعمل على أساس ربحي أو غير ربحي تقديم الأنشطة الاجتماعية أو فتح أي فرع لها في الإمارة، إلّا بعد حصولها على تصريح من الدائرة.

ويأتي ذلك بموجب مهام الدائرة من خلال إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي التي تعمل على تنظيم وترخيص جميع الخدمات المقدمة في القطاع الاجتماعي من الأفراد والمؤسسات، بهدف رفع جودة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.

وأكدت مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، خلود النعيمي، أن القرار جاء مكملاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة من خلال ضبط جودة الخدمات المقدمة والعمل على حماية حقوق ممارسيها وضمان حقوق المستفيدين في الحصول على أفضل الخدمات الاجتماعية، وتعزيز وتأكيد أهمية قيم الشراكة المجتمعية لبناء التكاملية في الأدوار الاجتماعية.

وأوضحت أنه بموجب القرار تمنح الدائرة تصاريح الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بأنشطة الرعاية النهارية، والإيواء، والرعاية المنزلية، والاستشارات، والتدريب والتعليم والتأهيل، والتشخيص والتقييم التي حددها القرار، والتي تعنى بتقديم الخدمات لأفراد المجتمع بشكل عام والفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص.

وتابعت: «في بداية العام الجاري تم تدشين الموقع الإلكتروني التابع للدائرة للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة الاجتماعية من خلاله عبر خدمات خدمة المجتمع للمنشآت، وتقديم طلب تصريح الأنشطة الاجتماعية الذي يتطلب استكمال المتطلبات التشغيلية للنشاط، واستيفاءها للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة الاجتماعية».

ويتيح القرار مهلة للمنشآت مقدمة الأنشطة الاجتماعية القائمة في الإمارة لتعديل أوضاعها خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر، بما يتوافق مع أحكامه للحصول على تصريح تقديم الأنشطة بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجال الرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات وفق معايير محددة في الامارة.

وأضافت مدير إدارة الترخيص، أن القرار جاء مُنسجماً مع رسالة الدائرة للارتقاء بمستوى المجتمع والتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، وفق أفضل الممارسات الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتتطلع الدائرة من خلال رسالتها إلى تقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، ودراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار إسهاماً في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة.

وتابعت: «يكمن عمل إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي بإصدار تصريح تشغيل منشأة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في الإمارة، بعد التأكد من استيفائها للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، بالتنسيق مع جهة الترخيص، كما يتم الإشراف على الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنشآت، ومراقبة التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه».

ولفتت إلى أن الإدارة تتلقى الشكاوى بحق المنشآت، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، وإنشاء قاعدة بيانات بالمنشآت الاجتماعية في الإمارة، والأنشطة التي تمارسها أو تقدمها، واعتماد محتوى المواد الإعلانية المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المصرح للمنشأة بمزاولتها قبل منح تصاريح الإعلانات من جهة الترخيص.

• تدشين موقع إلكتروني لإتاحة استخراج تصاريح المزاولة.. ومهلة لتعديل الأوضاع لا تجاوز 6 أشهر.