تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن «تنظيم علاقات العمل»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إجراء تعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي يتضمن أبرزها إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد، وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وذلك بما يضمن حماية حقوق الطرفين على نحو متوازن ويعزز نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور: «تواصل حكومة دولة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين عاماً المقبلة، وبما يدعم استقرار ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال، وفقاً للنموذج التنموي المتقدّم للدولة والأسس والمبادئ المستندة إلى قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات، لضمان استمرار التقدم والاستقرار وريادة دولة الإمارات».

وأضاف: «التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال، ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين».

يضم المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022 التعديل الجديد الذي ينص على أن يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

وكان المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل قد استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل بنمط الدوام الكامل، والعمل المرن، والمؤقت، والجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.