قضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة موظف في شركة مقاولات (آسيوي) من تهمة اختلاس بطاقة ائتمانية مملوكة للشركة التي يعمل فيها، «لأن الدعوى جاءت خالية من أي حجج وأدلة جازمة، ما أضفى الشك على الاتهامات الموجهة إليه».
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة اتهمت الموظف بـ«تبديد بطاقة ائتمانية مملوكة لشركة المقاولات التي يعمل لديها، سلمت له على سبيل الأمانة لتسليمها للمجني عليه، إلّا أنه اختلسها لنفسه».
في المقابل، طالب وكيل المتهم ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه، لخلو الأوراق من أي دليل، وتمسك موكله بإنكار الاتهامات الموجهة إليه.
وجاء في أوراق الدعوى، أن مدير شركة المقاولات اكتشف وجود عملية سحب نقدي من صراف آلي، من بطاقة ائتمانية خاصة بشركته، بمبلغ 55 ألفاً و500 درهم على ثلاث دفعات، فاتصل بشريكه وأبلغه بسحب المبالغ من البطاقة.
وأجابه الأخير بأنه غادر الدولة، وترك البطاقة مع أحد موظفي الشركة لتسليمها له، ولم يخبره باسمه.
وتولت النيابة العامة مراسلة المصرف المعنيّ لتفريغ كاميرات المراقبة، إلا أنها اكتشفت أن الجهاز مغلق.
وذكرت المحكمة أن ما أسند للمتهم من اتهامات جاء مجرداً، كما أن ملف الدعوى جاء خالياً من أي أدلة جازمة بارتكابه ما نُسب إليه من اتهامات، وهو ما أضفى الشك على الاتهام.
• وكيل المتهم طالب ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، لخلو الأوراق من أي دليل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news