براءة طبيب تجميل اتهمته مريضة بالتصرف «غير اللائق»

كشف بلاغ عن «سلوك غير مقبول» تجاه مريضة على يد طبيب تجميل عن ارتكابه جريمة أخرى، هي «مزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح»، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة في قضيتين مختلفتين، وحصل على البراءة في دعوى التحرش، فيما أدانته المحكمة في الدعوى الثانية وقضت بتغريمه 200 ألف درهم، لكن النيابة طعنت على الحكم مطالبة بإبعاده عن الدولة، ولاتزال محكمة الاستئناف تنظر الطعن.

وتفصيلاً، أفادت المريضة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها توجهت إلى أحد مراكز جراحات التجميل، وأثناء فحصها، اقترح عليها الطبيب المتهم (47 عاماً)، إجراء خدمة تجميلية إضافية لحاجتها إلى ذلك، فوافقت ودخلت إلى غرفة العلاج، وكان برفقتهما الممرضة.

وقالت المجني عليها إن الطبيب طلب من الممرضة مغادرة الغرفة، وأغلق الباب عليهما، وتحرش بها.

وأضافت أنها أبلغت المركز الطبي في اليوم التالي بما حدث معها عن طريق «واتس أب»، فتفاوضوا معها وعرضوا عليها إعادة المبلغ الذي سددته، لكنها رفضت عرضهم وأبلغت الشرطة.

وأفادت الممرضة التي شهدت بداية الواقعة بأن المتهم هو المسؤول عن المركز، ويتولى العمليات التجميلية المختلفة، لافتة إلى أن المجني عليها حضرت إلى المركز يوم الواقعة، واتفقت مع المتهم على إجراء ثلاث جراحات تجميلية، وتوجهت معه إلى غرفة العلاج.

وذكرت الشاهدة أنها كانت برفقتهما إلى أن طلب منها الطبيب المتهم مغادرة الغرفة، وبقي وحيداً مع المريضة.

وكشفت أنه أثناء انتظار وصول الشرطة إلى المركز، طلب منها المتهم أن تخبرهم بأنها كانت موجودة معهما في الغرفة، ولم يصدر منه أي تصرف خاطئ أو تحرش بالمجني عليها، لكنها رفضت ذلك.

وأفادت بأنها تصفحت دققت على الطبيب لاشتباهها في ممارساته، فاكتشفت أنه ليس لديه تصريح بمزاولة مهنة الطب البشري.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، مقراً بأن المجني عليها حضرت لإجراء جلسات علاجية في وجهها، وعادت في اليوم التالي غاضبة لعدم رضاها عن جلسات التجميل وتريد استرداد المبالغ التي دفعتها، فأخبروها بأن النتيجة المرجوة تحتاج إلى مرور بعض الوقت، إلا أنها سارعت باتهامه بالتحرش، ما دفعه إلى طلب إعادة المبالغ لها، لكنها أصرت على موقفها واتصلت بالشرطة، واعتصم بإنكاره أمام المحكمة.

من جهتها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من دليل قاطع على صحة الاتهام، واستندت إلى أقوال مرسلة من المجني عليها، يقابلها إصرار على الإنكار من المتهم، لافتة إلى أنه لا ينال من ذلك شهادة الممرضة، كونها لم تشاهده يهتك عرض المجني عليها، ومن ثم فإن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وفي الدعوى الثانية، التي وجهت فيها النيابة العامة إلى الطبيب تهمتي مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، وتعريض صحة الآخرين للخطر، قضت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه 200 ألف درهم، لكن الحكم لم يلق قبولاً من النيابة العامة، فطعنت عليه مطالبة بإبعاده.

• المحكمة غرمت الطبيب 200 ألف درهم.. والنيابة العامة طعنت لتشديد العقوبة.