بتوجيهات حمدان بن زايد.. هيئة البيئة – أبوظبي تُصدِر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعة

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أصدرت هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في الإمارة، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يعزز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحفاظ على المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحسّاسة، وِفق أسسٍ موزونةٍ تضمن حماية النباتات بأنواعها وأشكالها المتنوعة من الرعي الجائر، وتؤمن حماية للتنوُّع البيولوجي البري في الإمارة.

ويعزِّز إصدار اللائحة التنفيذية دور الهيئة في مراقبة الموارد الرعوية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على عملية الرعي ممارسةً تقليديةً موروثة، وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية.
ويساعد تنفيذ القانون الصادر عن الهيئة في ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد، والحفاظ على النباتات البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، ما يدعم منظومة الأمن الغذائي من استدامة النباتات والثروة الحيوانية.

ويضمن تنفيذ القرار الحفاظ على الرعي التقليدي، والعلاقة التي تربط الإنسان بالصحراء ومواردها الطبيعية وحمايتها للأجيال المقبلة. وقد أوضحت اللائحة مسؤوليات الهيئة التي تتضمَّن تحديد مناطق ومواسم الرعي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبموجب قرارات إدارية تصدر عن الهيئة.  

وتهدف اللائحة إلى تنظيم الرعي وجميع الأنشطة ذات الصلة في الإمارة، من خلال إصدار تراخيص الرعي لملّاك ومربّي الثروة الحيوانية، لضمان تعافي المراعي الطبيعية وتعزيز التنوُّع البيولوجي واستدامته، ما يمنح المراعي فرصة للتجدُّد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.

ويمكن لمُلاك ومربّى الثروة الحيوانية التقدُّم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقرَّرة لذلك، والتي تتضمَّن إرفاق نسخة من بطاقة الهُويَّة لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجَّلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين يتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية، وتقديم نسخة من الهُويَّة الإماراتية الخاصة بهم.

وقد نصَّت اللائحة على أنه يتوجب على المرخَّص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمَّن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة إلى مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها ضمن مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. كما يجب على المرخَّص له مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحدِّدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.

ويُعرَّف الحد من ضغط الرعي لفترة من الوقت عالمياً بأنه أحد أفضل التدابير للسماح للمراعي الطبيعية بالتعافي، حيث تهدفهيئة البيئة – أبوظبي إلى مساهمة هذا القرار في حماية البيئة الصحراوية من الضغوط التي يسبِّبها الرعي ‏الجائر، مثل تدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية وتعرية التربة وانجرافها، ما يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمِدة على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحُّر، فضلاً عن أهميته في إعطاء الفرصة للموائل الصحراوية للتعافي والتجدُّد بشكل طبيعي.

ويشار إلى أنَّ هيئة البيئة – أبوظبي قد أجرت، أخيراً، دراسة لتقييم الغطاء النباتي لـ (35) موقعاً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وأظهرت نتائج الدراسة تدهور المراعي الطبيعية والغطاء النباتي في المناطق المفتوحة لممارسة نشاط الرعي مقارنة بالمناطق المحمية التي لا يمارس فيها الرعي. وبالتوازي مع ذلك، تستثمر الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل، من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق، إضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسة، مثل أشجار السمر والغاف ونبات الغضا والرمث والمرخ وغيرها، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.

وتعزِّز هيئة البيئة – أبوظبي برامج التوعية البيئية التي تستهدف أصحاب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال المشاركات في المهرجانات والفعاليات التراثية، وتقديم المحاضرات التوعوية، حيث قدمت 7 محاضرات في المجالس المجتمعية بالإمارة، حضرها 250 مشاركاً، وأجرت 25 مقابلة فردية مع رواة التاريخ الشفهي بشأن الأمور المتعلقة بتنظيم الرعي، منها كيفية إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وكذلك كيفية تحقيق التوازن البيئي المطلوب في استخدام الموارد الرعوية الحالية وبشكلٍ يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي من هذه الموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، تُقدِّر الهيئة مساهمة مُلّاك الثروة الحيوانية وتعاونهم في تنفيذ قانون الرعي ولائحته التنفيذية باعتبارهم شريكاً أساسياً واستراتيجياً في دعم الجهود التي تبذلها الإمارة.