امرأة تتهم زوجها بـ «إهلاك سيارتها» أثناء سفرها

أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة رفض إلزام زوج بتحمل سداد أقساط سيارة زوجته ونقل المخالفات المرورية إلى ملفه المروري، بعدما اتهمته الزوجة باستعمالها أثناء سفرها إلى الخارج.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، لإلزامه بأن يرد لها السيارة المملوكة لها، البالغة قيمتها السوقية 100 ألف درهم، وأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 10 آلاف درهم، وسداد المخالفات والغرامات المرورية، البالغة قيمتها 10 آلاف و600 درهم من تاريخ حيازته لها حتى تاريخ ردّها للمدعية، مع نقل المخالفات إلى ملفه المروري.

وأشارت المدعية إلى تسليم زوجها سيارتها موضوع الدعوى، المرهونة لدى أحد البنوك، بغرض إرجاعها للبنك لإجراء مقاصة بين ما دفعته من أقساط مقابل تنازلها عنها، وغادرت الدولة. وعقب عودتها، تبين لها أن المدعى عليه الأول استمر في استخدام السيارة دون علمها أو موافقتها، فطالبته بردّها مع إلزامه بسداد الأقساط المستحقة عليها طوال فترة استخدامه لها، إضافة إلى سداد المخالفات المرورية والغرامات المترتبة على استخدام السيارة، أو نقلها إلى ملفه المروري.

وتقدمت المدعية بمذكرة تعقيب التمست من خلالها ندب خبير لمعاينة السيارة، وتقدير قيمتها الحالية، والكشف عن قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها، وبيان المتسبب فيها، وبيان نسبة إهلاك السيارة بفعل المدعى عليه، ومقدار ما لحقها من نقص في قيمتها، وتقدير التعويض المستحق عن ذلك.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً برفض الدعوى، لعدم إثبات المدعية تسليمها السيارة للمدعى عليه الأول، واتفاقها معه على إرجاعها للبنك المرتهن، وإجراء مقاصة معه. وعدم إثباتها أيضاً ما يفيد استعمال المدعى عليه الأول للسيارة وارتكابه مخالفات مرورية بها.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت فيه على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المستأنفة زوجة للمستأنف ضده، ومن ثم فإن علاقة الزوجية الرابطة بينهما تعتبر مانعاً أدبياً حال دون حصولها على دليل كتابي على ما تزعمه في دعواها، فضلاً عن أن البين من رسائل «الواتس أب» المتبادلة بين الطرفين أنها سلمت المستأنف ضده سيارتها، وأن الأخير استخدمها بدل تسليمها للبنك، وألحق بها أضراراً.

وتقدم المستأنف ضده الأول بمذكرة جوابية أنكر فيها أن تكون المستأنفة سلمته السيارة، كما تزعم. وأنكر استعماله لسيارتها، مشيراً إلى أنها سافرت خارج الدولة دون علمه، ولا علم له أين تركت سيارتها قبل سفرها، والتمس الحكم برفض الاستئناف.

من جانبها، بينت المحكمة أن المستأنفة لم تقدم أي دليل أو بينة على صحة ما تدعيه، ولم تثبت حصول الاتفاق أصلاً، أو استعمال المستأنف ضده للسيارة في غيبتها، ما يجعل دعواها خالية من الإثبات، ولا يحول دون ذلك ما قدمته من رسائل «واتس أب»، حيث تشهد هذه الرسائل بعكس مزاعمها، فقد ورد فيها إنكار صريح من المستأنف ضده لاستعماله السيارة.

كما أن الرسائل لا تتضمن موافقته على إرجاع السيارة للبنك المرتهن، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.