الهيئة القضائية المستقلة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في دبي تناقش قواعد وإجراءات تنازع الاختصاص وفق مرسوم تشكيلها

عقدت الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في دبي، اجتماعها الأول عقب صدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حيث تمت مناقشة القواعد والأطر العامة التي تحكم عمل الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات التي حددها المرسوم للهيئة القضائية المستقلة.

ترأّس الاجتماع سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي، رئيس الهيئة القضائية، بحضور سعادة القاضي عمر المهيري، النائب الأول لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، نائب رئيس الهيئة، وأعضائها: سعادة القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي، وسعادة القاضي علي المدحاني، النائب الثاني لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي شملان الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، إضافة إلى الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي .

وأكد سعادة القاضي عبد القادر موسى في مستهل الاجتماع أن الهيئة ستعمل في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل المنظومة القضائية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، ودورها المحوري في المجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، سعياً للمساهمة بدورٍ وافٍ وملموس في جعل منظومة دبي القضائية، بمختلف عناصرها ومكوناتها، نموذجاً ملهماً في تحقيق العدالة وضمان الحقوق وإعلاء كلمة القانون.

مهام محددة

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة اختصاصات وأسلوب عمل الهيئة القضائية المستقلة والتي أصبحت مكلّفة بمهمة أكثر تحديداً تتطلب منها التركيز بصورة حصرية على كونها السلطة القضائية النهائية في قضايا تنازع الاختصاص في إمارة دبي، في حين وسّع المرسوم رقم (29) لسنة 2024 من اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الإشرافية، والتي لم تعد مقتصرة على الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي من ناحية والجهات القضائية في دبي من ناحية أخرى حيث عرّف المرسوم تلك الجهات بأنها تضم محاكم دبي،(والتي تشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها)، كذلك تضم مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، واللجان القضائية التي يتم تشكيلها بموجب مرسوم أو قرار من صاحب السمو حاكم دبي، وغيرها من الجهات التي تُعتبر سلطات قضائية في إمارة دبي

وبمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للهيئة عقب صدور المرسوم الجديد الخاص بها، قال سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي ورئيس الهيئة القضائية: “يضفي تشكيل الهيئة القضائية المستقلة مزيداً من الشفافية على إجراءات تنازع الاختصاص في إمارة دبي، علاوة على تعزيز مستوى الطمأنينة بين مختلف الأطراف المستفيدة من خدمات المحاكم.”

وأكد سعادته أن التطوير المستمر للمنظومة القضائية يأتي مواكباً لمسيرة التنمية المستدامة والنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دبي والخطى السريعة التي تخطوها نحو المستقبل وتنامي مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة، وما يوازي هذا النمو من حاجة إلى تطوير وتحديث أطر وآليات العمل القضائي ليكون دائماً متميزاً في تقديم خدمات نوعية تكفل لهذه المسيرة وذلك النمو الاستمرارية والاستدامة.

وأضاف سعادة القاضي عبد القادر موسى: “كلنا ثقة في أن القواعد والإجراءات الجديدة ستوفر تجربة أكثر راحة وملاءمة لمستخدمين، وتكفل الوصول إلى الخدمات بفعالية أعلى وتكلفة أقل، ما يضمن تطبيق معايير قضائية ذات مستوى عالمي رفيع في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.”

القرارات في مدة أقصاها 30 يوماً

وخلال اجتماع الهيئة القضائية، ناقش الأعضاء آلية عملها وما تتضمنها من قواعد وإجراءات أوردها مرسوم رقم (29) لسنة 2024، ومن أبرزها أن يكون إصدار الهيئة لقراراتها في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الأطراف للمذكرات الختامية، في حين لن يكون هناك وقف تلقائي لإجراءات الهيئة، إلا أنه يمكن تقديم طلب لوقف الإجراءات في كافة الطلبات المقدمة إلى الهيئة وستنظرها الهيئة ومن ثم تصدر قرارها بشأن وقف الإجراءات خلال 14 يوماً من تاريخ الإبلاغ.

كذلك، جرت مناقشة الكيفية التي ستعمل بها الهيئة القضائية بتشكيلها الجديد على اعتماد نظام السوابق القضائية في قراراتها على غرار النظام الأنجلوسكسوني، حيث نصّت الفقرة (ج) من المادة التاسعة من المرسوم الجديد على اعتبار القواعد القانونيّة التي تُقرِّرها الهيئة القضائية، في القرارات التي تُصدِرها، مبدأً قضائيّاً تلتزم به جميع الجهات القضائية بمُختلف درجاتها.

وقد تقرر خلال الاجتماع أن يتولى فريق من موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي ، الإشراف على تسيير الشؤون اليومية للهيئة، وإدارة القضايا التي تتولى الهيئة النظر للبت في شأنها، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها أو للنظر في تنازع الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية.

وكانت الهيئة القضائية المستقلة الجديدة قد تشكلت بناءً على المرسوم رقم (29) لسنة 2024، والصادر في أبريل الفائت، والخاص بـ “الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي، والجهات القضائية في إمارة دبي، وهو المرسوم الذي حلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 الخاص بتشكيل الهيئة القضائية.

ويمكن الاطلاع على المرسوم المُشار إليه، والقواعد والإجراءات الخاصة بالهيئة القضائية، وكيفية تقديم المطالبات إلى الهيئة عبر الرابط www.cjt.gov.ae .