«الموارد البشرية» تساعد عاملة هاربة على تعديل وضعها

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصات التواصل الاجتماعي، قصة إحدى عاملات الخدمة المساعدة، قالت إنها: «عاملة مجتهدة، لم تكن على دراية كافية بقوانين دخول وإقامة الأجانب، ما أدى إلى وقوعها في مخالفات قانونية لم تُمكّنها من العمل مجدداً أو الخروج من المنزل».

وبحسب الوزارة، فإن العاملة لم تقبل بهذا الوضع غير القانوني، وقررت تصحيح وضعها، فلجأت إلى الوزارة التي قدّمت لها كامل الدعم والمساندة من الجهات المختصة.

وتروي العاملة (إيرين) التي تحمل جنسية دولة آسيوية، قصتها، قائلة: «اسمي إيرين، وكنت أعمل لدى إحدى العائلات، ثم دخلت في مأزق حين احتجت مبلغاً مالياً لمساندة ابني في تعليمه وسداد مصروفاته المدرسية، وكان هذا المبلغ يفوق قدراتي المالية، وبدلاً من أن أطلب مساعدة العائلة التي أعمل لديها اتصلت بصديقتي التي تعيش داخل الدولة أيضاً، وشرحت لها كل شيء، فأخبرتني أنه يجب عليّ السعي للحصول على راتب أعلى مما أتقاضاه، بدلاً من العمل لدى هذه العائلة».

وأضافت: «عندما سألت صديقتي كيف أستطيع الحصول على راتب أعلى، قالت لي اهربي، وأعدك بتأمين وظيفة جديدة لك، فقررت الهرب من العائلة على أمل أن يكون في ذلك حل صحيح لمساعدة ابني، لكني فوجئت بأن نصيحة صديقتي واتخاذ قرار الهرب أوقعاني في المأزق الحقيقي، فبعد الهرب تلاشت الوعود التي قطعتها لي صديقتي، وانتهى بي الأمر في العيش في هذا البلد بشكل غير قانوني، ومن ثم أصبحت لا أستطيع العمل، ولا أستطيع الخروج، وبقيت وحيدة بلا أي دعم».

وأكدت أنها بعد أشهر عدة قررت أن تتخذ خطوات إيجابية على أمل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بهربها من العائلة التي كانت تعمل لديها، وتعديل وضعها القانوني، فتوجّهت إلى الجهات المختصة، وصرّحت بما أقدمت عليه من خطأ، وفوجئت بأنها منذ توجهها إلى الجهات المعنية لم تجد إلّا الدعم والمساعدة وتقدير الظروف، داعية جميع المقيمين والعاملين في الدولة إلى عدم الانسياق وراء أي نصائح خطأ تقودهم إلى وضع غير قانوني.

ونشرت الوزارة هذه القصة في إطار حملة جديدة أطلقتها تحت اسم #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة، بالتعاون مع الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لرفع الوعي حول أهمية تصحيح وضع المقيمين في دولة الإمارات، دعت خلالها الجميع إلى الحرص على التزام قوانين دخول وإقامة الأجانب، متعهدة بمساعدة أي عامل بتقديم الدعم لضمان سلامة وضعه القانوني.