«الموارد البشرية» تراجع الالتزام بـ «مستهدفات التوطين نصف السنوية» اعتباراً من يوليو

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإثنين المقبل (الأول من يوليو)، العمل على مراجعة التزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، بمستهدفات التوطين نصف السنوية عن العام الجاري، وذلك بعد يوم من انتهاء الموعد المقرر لتحقيق هذه المستهدفات (الأحد المقبل).

ودعت الوزارة الشركات وجهات العمل إلى الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات نصف السنوية، الملتزمة بها، خلال الفترة المتبقية، وعدم تأجيلها إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الأحد المقبل يعدّ الموعد النهائي لتحقيق شركات ومنشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري التي تُلزم المنشآت بزيادة 1% في أعداد المواطنين العاملين لديها في الوظائف المهارية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ودعت الوزارة المنشآت المستهدفة بالقرار، إلى الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات نصف السنوية الملتزمة بها خلال الفترة المتبقية، وعدم تأجيلها إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها، مشيرة إلى أنه يمكن لجهات العمل المستهدفة بالتوطين، الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ التحقّق من مدى التزام الشركات بتنفيذ المستهدفات المطلوبة منها، ومراجعة المنشآت غير الملتزمة اعتباراً من الإثنين المقبل، لافتة إلى أن المنشآت ملتزمة بتعيين مواطن بديل في حال ترك أي مواطن يعمل لديها عمله، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة المواطنين عن النسبة المحددة، سواء لأسباب تعود إلى استقالة الموظف بشكل مفاجئ، أو لأسباب أخرى، كالانقطاع عن العمل أو ارتكاب مخالفة، وذلك خلال شهرين كحد أقصى، أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، في حال خفضت عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.

وتفرض الوزارة مساهمات مالية سنوية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، بدءاً من يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.

ووفقاً للوزارة يتم احتساب نسب التوطين في المنشآت بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، ويتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، مؤكدة ضرورة أن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة تعاقدية ومستوفية لكل الشروط والأحكام، وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات السارية المنفذة لهما.

وأشادت الوزارة بالتزام أغلبية الشركات بتحقيق نسبة النمو المطلوبة منها، مشيرة إلى أهمية الالتزام بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة خلال المرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.

وجدّدت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها، في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كل مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وأسهم في نمو أعمال الشركات، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي للوزارة.

مخالفات

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة تمكّنت منذ منتصف عام 2022 حتى 16 مايو الماضي، من ضبط 3549 مخالفة لمستهدفات التوطين، ما بين أفراد ومنشآت في القطاع الخاص، بينها 1379 شركة خاصة عيّنت 2170 مواطناً صورياً. وأكدت الوزارة إثبات مخالفات الشركات لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفاته، والتوطين الصوري، وهو ما أدى إلى تغريمها وتخفيض تصنيفها، وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، فضلاً عن تطبيق الإسهامات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.