«الموارد البشرية الحكومية»: الذكاء الاصطناعي يلغي «الوظائف المُجمّدة»

أظهرت دراسة صادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن 61% من المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال يرون أن التقنيات الجديدة، مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات جديدة، ستكون مُحرّكاً أساسياً للمؤسسات وجهات العمل التي تتبنّى نهجاً معتمداً على المهارات، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي يدفع المؤسسات إلى «إلغاء الوظائف المجمدة»، وتقسيمها إلى مهام أساسية ومهام فرعية، ثم التخلّص من المهام التي يمكن أتمتتها وإعادة تجميع المهام المتبقية في وظيفة «مُعاد تجميدها»، تم تشكيلها حديثاً.

وأوضحت أن مفهوم الوظيفة نفسها أصبح أقل أهمية عن ذي قبل، حيث بات 71% من الموظفين يمارسون بالفعل أعمالاً خارج نطاق الوصف الوظيفي الخاص بهم، بينما 24% فقط لايزالون يؤدون العمل نفسه في مؤسساتهم، تحت المسمى الوظيفي نفسه والدرجة الوظيفية.

وذكرت الدراسة التي حملت عنوان «المؤسسات القائمة على المهارات»، ونشرتها مجلة «صدى الموارد البشرية» الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه مع وجود التقنيات الحديثة التي تعيد تشكيل الوظائف باستمرار، يبحث الكثيرون عن هياكل جديدة لتنظيم العمل، تُمكّن الأشخاص من التعامل بمرونة باستمرار حسب الحاجة، بدلاً من إلغاء تجميد الوظائف وتجميدها مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أنه نتيجة لكل هذه العوامل، أصبح مفهوم الوظيفة نفسها أقل أهمية عن ذي قبل، حيث بات 71% من الموظفين يمارسون بالفعل أعمالاً خارج نطاق الوصف الوظيفي الخاص بهم، بينما 24% فقط لايزالون يؤدون العمل نفسه في مؤسساتهم تحت المسمى الوظيفي نفسه والدرجة الوظيفية.

وقالت: «لا يُخطط العديد من الموظفين حتى لأداء العمل من خلال الوظيفة على الإطلاق بعد الآن، إذ يفيد أكثر من نصف الموظفين (55%) بأنهم قد غيّروا نماذج العمل، أو أنهم من المحتمل أن يفعلوا ذلك على مدار حياتهم المهنية، لاسيما بعد أن نجح الكثير منهم في الانتقال بسلاسة من الوظائف الدائمة بدوام كامل إلى العمل في المشروعات ضمن أسواق المواهب الداخلية، والعمل الحر، والعمل المؤقت، على سبيل المثال».

وأفادت الدراسة بأن المؤسسات التي تتبنّى نهج تنظيم العمل المعتمد على المهارات في الممارسة العملية، تعتمد على أربعة مبادئ أو نماذج أساسية، الأول «تحرير العمل من قيود الوظيفة»، عن طريق إعادة تنظيم العمل كمحفظة تتكوّن من الهياكل المرنة، بما في ذلك ضمن الوظيفة وخارجها، والثاني «وضع تصور جديد للموظفين» يجعلهم أكثر من مجرد كونهم موظفين في وظيفة، فمن خلال تطبيق مفهوم «القوى العاملة كأفراد»، يكونوا أفراداً يعملون كموظفين دائمين أو مؤقتين، ولكل منهم قدرة فريدة على تقديم إسهامات ومجموعة من المهارات والقدرات التي تتناسب مع العمل.

وبحسب الدراسة، فإن ثالث النماذج الخاصة بتنظيم العمل المعتمد على المهارات داخل المؤسسات، يتمثل في «استخدام المهارات بدلاً من الوظائف»، وهو نموذج تعتمد عليه المؤسسة عند اتخاذ قرارات العمل والقوى العاملة بدءاً من الأشخاص الذين يؤدون العمل، ومروراً بإدارة الأداء، ووصولاً إلى المكافآت والتوظيف، بينما النموذج الأخير يعتمد على «بناء مركز مهارات»، وهو مُحرّك لبيانات المهارات والتقنية والحوكمة وغيرها، بغرض دعم قرارات العمل والقوى العاملة.

وركّزت الدراسة على ما سمّته «تحرير العمل والموظفين من قيود الوظيفة»، حيث أوضحت أن التحول الكبير من عمل منظم حسب الوظائف في تسلسل هرمي وظيفي، إلى مجموعة من الطرق لتنظيم العمل، يتيح مرونة أكبر وأساليب عمل أكثر مرونة وهادفة، بما في ذلك ضمن الوظيفة وخارجها، لافتة إلى أن أحد أساليب تنظيم العمل دون الاعتماد على وظائف يتمثل في «تجزئة العمل»، أي تقسيمه إلى أجزاء هادفة أكثر جدوى، تتخذ شكل مشروعات أو مهام تتطور باستمرار مع تغيّر احتياجات العمل، ما يسمح للموظفين الذين لديهم مجموعة ذات صلة من المهارات والقدرات بالانخراط في العمل.

وقالت: «هذا النهج يكتسب شعبية متزايدة، وقد نادى به كبار المفكرين، مثل رافين جيسوثاسان وجون بودرو في كتابهم الأخير (العمل دون وظائف)، وتحاول العديد من المؤسسات تجربة تجزئة العمل في شكل أسواق المواهب الداخلية، أي السماح للموظفين باقتطاع جزء من وقتهم في وظائفهم التقليدية لتولّي المشروعات والمهام في أي مكان في المؤسسة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم، مع إتاحة الفرص لهم من خلال تقنية المطابقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي».

وظائف لـ «التجميد»

عرّفت مؤسسات عالمية معنية بتنمية الموارد البشرية وعلاقات العمل «الوظائف المجمّدة» بأنها «تشمل مجموعة متنوّعة من الوظائف والمجالات والعمليات، أو الأنشطة التي قد تتعرّض للتجميد في وقت معين لأسباب مختلفة، أبرزها متعلق بالتطوّر التكنولوجي وإمكانية أدائه بعض المهام الوظيفية». ووفقاً للمؤسسات العالمية يمكن تطبيق مفهوم «الوظائف المجمّدة» على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والعلوم الطبية، والمواد الغذائية، والإدارة والأعمال.

• %61 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال يرون أن الأتمتة ستكون مُحرّكاً رئيساً للمؤسسات المعتمدة على المهارات.

• مؤسسات تحاول تجزئة العمل في شكل أسواق المواهب الداخلية.