«المعاشات»: القانون لم يضع قيوداً على عودة المتقاعد إلى العمل

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن قانون المعاشات لم يضع قيوداً على عودة صاحب المعاش (المتقاعد) إلى العمل من جديد، وإنما شجع على ذلك من خلال إتاحة الفرصة له للالتحاق بالعمل تحت مظلة التأمين من جديد، إذا كان عمره لم يتجاوز الـ60، إضافة إلى منحه فرصة ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة دون تكلفة إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من معاشه.

وأوضحت الهيئة في إجابة عن أسئلة مسابقة «قصصنا» التي تنشر بشكل دوري على حسابات الهيئة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من التحديات التي واجهت صاحب إحدى القصص الذي تقاعد عن عمر ناهز الـ43 عاماً، كانت في ربط معاشه عند التقاعد حتى بلوغه سن الـ50، ولذلك فإن الهيئة تنصح المؤمن عليهم بالاستمرار في العمل لمدة أطول من أجل صرف المعاش بمجرد التقاعد، إضافة إلى صرفه على نسبة أكبر.

وإجابة عن سؤال حول ما يجب على المتقاعد فعله عند العودة للعمل من جديد، ذكرت الهيئة أنه ينبغي على المتقاعد عند العودة إلى العمل من جديد تحديث بياناته لدى «هيئة المعاشات» من أجل التأكد من مدى انطباق شروط الجمع بين المعاش والراتب على حالته أو لا، لكيلا تصرف له معاشات من الهيئة بالزيادة يضطر فيما بعد إلى ردها.

وقالت الهيئة في توضيح لمدى جواز اشتراك صاحب المعاش تحت مظلة التأمين في الهيئة عند العودة إلى العمل مرة أخرى، إنه لو كانت العودة لدى صاحب عمل خاضعة لأحكام قانون المعاشات، وكان عمر المتقاعد دون الـ60 يصبح التسجيل والاشتراك عنه لدى الهيئة إلزامياً.

وفي جوابها عن سؤال يتعلق بمدى أحقية المتقاعد في الجمع بين المعاش والراتب عن مدة عمله في القطاع الخاص، أوضحت أن المتقاعد يستطيع الجمع إذا كانت هذه المدة تصل إلى 25 عاماً في القطاع الحكومي.

وإضافة إلى هذه الحالة بينت الهيئة الحالات الأخرى التي تمكّن المتقاعد من الجمع بين المعاش والراتب وهي الحالات السابقة على العمل بأحكام القانون، وكذلك حق الأرملة في الجمع بين معاشها أو راتبها وحصتها من معاش زوجها المتوفى، وكذلك المستحق لمعاش من صندوق آخر، إذا التحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً عن هذه الفترة، فله أن يجمع بين المعاشين.

وقالت الهيئة إنه في حالة عودة المتقاعد للعمل دون أن تنطبق عليه هذه الشروط، يتم وقف صرف معاشه إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، أما إذا كان الراتب أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.

وعن مدى أحقية المتقاعد في ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً، أوضحت أنه يجوز له ذلك، بشروط، منها تقديم طلب الضم خلال سنة من عودته للعمل، وألا يزيد عمره عند العودة على 55 عاماً، وأن تشمل المدة التي يرغب في ضمها كامل المدة التي رُبط له عنها المعاش، سواء كانت فعلية أو مضمومة أو مشتراة.

وحول تكلفة الضم في هذه الحالة أشارت الهيئة إلى أنها تؤدى بواقع 20% × الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر.