الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في 54 متغيراً ومحوراً فرعياً

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نتائج «مؤشر المعرفة العالمي 2022» خلال فعاليات «ملتقى شباب المعرفة»، الذي أقيم برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس دبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وغطّى المؤشر 132 دولة، منها 11 دولة عربية، وشمل نطاقه 155 متغيراً.

وأفادت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلَّت المرتبة الأولى عربياً والـ25 عالمياً بموجب نتائجه، وتلتها قطر ثم السعودية فالكويت وعُمان، بمقدار 58.9 متوسطاً في المؤشر العالمي، فيما بلغ المتوسط العالمي 46.5.

كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على 18 متغيراً ومحوراً فرعياً، ودخلت قائمة الـ10 الأوائل في 54 متغيراً ومحوراً فرعياً. ففي محور التعليم، احتلت الدولة المرتبة الأولى، وفي محور الاقتصاد حصلت على المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 15 في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 29 في محور التطوير والبحث والابتكار، والمرتبة 30 في محور التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى حصولها على المرتبة 44 في محور التعليم العالي، والمرتبة 46 في محور البيئة التمكينية.

ويتكوَّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية مركبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.

ويسلِّط مؤشر المعرفة العالمي الضوء على نقاط القوة والضعف في الدول التي يقيس أداءها، كما يركِّز على العلاقة ما بين المعرفة والتنمية لمواكبة المتغيرات والتطورات المستمرة في العالم. ولكونه المؤشر الوحيد الذي يقيس المعرفة في دول العالم، فإنه يشكِّل إضافة مهمة للرصيد المعرفي العالمي المتعلق ببناء المؤشرات التنموية، حيث يعمل على توفير بيانات متنوعة وموثوقة تساعد الدول ومتخذي القرار فيها على فهم التغيُّرات والتحديات الحقيقية وكيفية مواجهتها، وبالتالي استشراف المستقبل ومساراته الممكنة.

وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أهمية المؤشر في إيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول العالم، خصوصاً الدول العربية التي تعاني مشكلة عدم توافر البيانات أو عدم تحديثها.