«اتفاق الإمارات».. خطة عمل مناخية طموحة

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعدما وفرت له كل إمكانات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح، يحتوي الجميع، ولا يترك أحداً خلف الركب.

وقال: «أثمّن عالياً رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثقته وتوجيهاته».

جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال «COP28»، حيث اختتم المؤتمر، أمس، باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات»، الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي وإلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم إسهامات محددة وطنياً، تشمل كل القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

وقال: «كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيس، توصلنا إلى ذلك المسار؛ حيث عملنا بجد وإخلاص، لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي».

وأشار إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات «COP28»، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقيه، ويجمع كل المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، مؤكداً أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعملوا، وأنجزوا.

وأشاد بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

وأكد أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء، ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.

ويأتي «اتفاق الإمارات»، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة، القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة «COP28»؛ المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفاعلة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية، لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.

وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي:

• الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

• رفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من الإسهامات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على «تقديم إسهامات محددة وطنياً، تشمل القطاعات الاقتصادية كافة».

• مواصلة بناء الزخم، لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.

• تحديد هدف جديد؛ يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

• الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.

وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة «COP28» إجراءات جريئة وحاسمة، لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز؛ هي: تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

وتحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق، مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، ما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح «COP28» في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.