إطلاق منظومة متكاملة للتفتيش ومراقبة أنشطة إدارة النفايات في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن إطلاق منظومة متكاملة لإدارة ومراقبة أنشطة إدارة النفايات في جميع مناطق الإمارة.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان الامتثال للمعايير البيئية والقوانين المتعلقة بإدارة النفايات في جميع مناطق الإمارة التي تساهم في
تعزيز رؤية إمارة أبوظبي في مجالي الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

تشمل المنظومة الدمج بين ثلاثة أنظمة رئيسة لمراقبة وإدارة النفايات وهي نظام التفتيش والرقابة على أنشطة إدارة النفايات،
ونظام السلامة والصحة المهنية للعاملين في قطاع إدارة النفايات والنظام الإلكتروني لتتبع ومراقبة عمليات نقل النفايات.

وتعمل هذه المنظومة على تطوير وتكامل الممارسات المستدامة في إدارة النفايات بشكل يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية
للمنشآت العاملة في هذا القطاع ويزيد كفاءة عمليات التفتيش والرقابة.

وتساهم هذه المنظومة في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتفتيش والمراقبة للمتعاملين في قطاع النفايات، حيث تم تطويرها من
خلال سلسلة من العمليات والإجراءات المختصة بتقييم جميع الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة وتخزين النفايات،
بالإضافة إلى دراسة الفجوات الحالية في قطاع النفايات وتحديد الدروس المستفادة بغرض تمكين الهيئة من تحقيق مبادراتها
المستقبلية.

وقال مدير إدارة النفايات في الهيئة، المهندس سالم مبارك البريكي: “يعد إطلاق هذه المنظومة خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا
الاستراتيجية في إدارة النفايات وتفعيل دور الهيئة لمواجهة التحديات من خلال بناء جسور الشراكة مع مختلف الجهات لتبادل
الخبرات وقياس مدى كفاءة وفعالية الإجراءات والأطر التنظيمية التي تساعد الهيئة في وضع القوانين والتشريعات. بالإضافة
إلى رفع قدرات الموظفين وكفاءتهم في تنفيذ المهام الميدانية وزيادة رقعة التفتيش والمراقبة داخل الإمارة وربطها مع
تكنولوجيا ووسائل الذكاء الاصطناعي التي تسهل عملية جمع البيانات ومعالجتها لتطبيق أفضل الحلول المستدامة.”

وأضاف: ” تدعم هذه المنظومة الأدوات التشريعية والتشغيلية مثل لائحة إدارة النفايات المتكاملة ونظام تصنيف النفايات، وذلك
لضمان إنفاذ القوانين وتنظيم العمل في هذا القطاع، وتشمل إعداد خطط التفتيش الميداني والرقابة الدورية التي تستهدف
القطاعات والمنشآت المرخصة والعاملة في مجال تجارة ونقل ومعالجة النفايات، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة لتشمل
المناطق الريفية بغرض ضبط عمليات الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى خططها
المستقبلية للتعامل مع القطاعات المنتجة للنفايات”.