أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي» الذي اعتمده مجلس الوزراء، وسيتم بموجبه تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة المرخصة من قِبل الوزارة، بناء على معايير واضحة وشفافة، من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بناء على محاور تم تحديدها، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة. وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحافي نظمته في دبي، أمس، أن النظام الجديد سيُمكّن الطلبة من اختيار جامعاتهم وكلياتهم ومعاهدهم في مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب إليها، بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية.
وكشفت عن نتائج تصنيف 60 جامعة بحثية ضمن المرحلة الأولى، من أصل أكثر من 70 جامعة على مستوى الدولة خضعت للتصنيف. واستثنت الوزارة الجامعات الجديدة والجامعات التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه من التصنيف، إلا أنها أخضعت أفرع الجامعات الدولية للتصنيف، ما يعزز الشفافية ويوفر صورة دقيقة وشاملة عن جودة التعليم العالي في الدولة، فيما ستعلن وزارة التربية والتعليم محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية. ووفقاً للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات تم تحديدها، من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم.
وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، خلال المؤتمر الصحافي، بأن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثّل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة، لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكّن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودّون الانتساب إليها، بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح – في الوقت ذاته – لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من أنحاء العالم كافة، من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وقال: «تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار ست سنوات، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، ونسقت مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية».
وأضاف: «نفذت الوزارة دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بشكل سنوي، بداية من العام الجاري».
وقُسمت مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم – وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي – إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا، إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية، وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط، فيما لم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من خمس سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
وحددت الوزارة محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية كما يلي: محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%)، فيما ستعلن وزارة التربية والتعليم محاور تقييم ونتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير البحثية، ضمن المرحلة الثانية. وفقاً للنظام الجديد تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات تم تحديدها، من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم. وبناء على نتائج تقييم مؤسسات التعليم العالي البحثية صُنفت الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.
وتقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوق بها، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف، بهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً. واستعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة، ومدير إدارة معادلة الشهادات، الدكتورة سميرة الملا، المحاور التي تضمنها تصنيف الجامعات، حيث ذكرت أربعة محاور هي: محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%)، مشيرة إلى أن هذه المحاور تتضمن أكثر من 30 مؤشراً، وبناء على هذه المؤشرات يتم تصنيف الجامعات ضمن المجموعات الأربع. ولفتت إلى أن الجودة تندرج ضمن إحدى المجموعات الأربع، وهي مجموعة الجامعات التي حققت أداء متميزاً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الثانية هي الجامعات التي حققت أداء جيداً جداً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الثالثة هي الجامعات التي حققت أداء جيداً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الرابعة تضم الجامعات التي قدمت أداء مرضياً في معظم المؤشرات. وتضم المجموعة الأولى: الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، فيما تتضمن المجموعة الثانية جامعات: «الأميركية» في دبي، والبريطانية في دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا، وجامعة زايد، وجامعة عجمان، وجامعة ولونغونغ في دبي. وتتضمن المجموعة الثالثة، الجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة السوربون، وجامعة العين، والجامعة الكندية في دبي، ومعهد تكنولوجيا إدارة الأعمال في دبي، وجامعة دبي، وكلية دبي للصيدلة، وأكاديمية ريدان، وجامعة «سان جوزف» في دبي، فيما تشمل المجموعة الرابعة كلية الأفق الجامعية، وجامعة الإمارات للطيران، وكلية الإمام مالك للشريعة الإسلامية والقانون، وجامعة الفجيرة، وجامعة المدينة الجامعية، وجامعة الوصل، وجامعة جميرا، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
محمد المعلا:
. النظام الجديد خطوة أساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
