«أبوظبي للزراعة» تحظر بيع أو حيازة «الحيوانات غير المرقمة»

حظرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بيع وشراء وحيازة ونقل الحيوانات غير المرقمة، وحثت مربي الثروة الحيوانية على استكمال ترقيم وتسجيل الحيوانات غير المرقمة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات، والتقديم على طلب خدمات الترقيم في منصة «تم» عند نقل الحيوانات إلى موقع آخر.

وأطلقت الهيئة، أمس، مبادرة جديدة لتوعية المربين بأهمية تحديث بيانات الثروة الحيوانية، وتهدف من خلالها إلى حصر وتحديث أعداد الحيوانات، وتتبع الوضع الصحي والإنتاجي، ما يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات محدثة وشاملة للثروة الحيوانية في الإمارة، لدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير القطاع الحيوي، وزيادة إنتاجيته، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف الدعم، وفقاً لاحتياجات المربين وتركيبة القطيع، ومتابعة حركة الحيوانات بشكل أفضل.

كما تأتي المبادرة استجابة لعدد من الملاحظات التي تلقتها الهيئة من المربين في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها لمتابعة احتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من تربية الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى حظر نزع أي وسيلة تعريف معتمدة (الرقع التعريفية) قيد الاستخدام إلا بعد موافقتها، فضلاً عن حظر بيع وشراء ونقل الحيوانات أو التسبب بذلك للحيوانات غير المرقمة أو حيازتها، لتفادي المساءلة القانونية بناء على التشريعات الصادرة ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

ويحظى قطاع الثروة الحيوانية برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، ويتم تشجيع المزارعين المواطنين على الاهتمام بتربية ورعاية المواشي.

ويحرص قطاع الثروة الحيوانية في الهيئة على وضع خطط وبرامج تستهدف مربي الثروة الحيوانية، ويضطلع بدور حيوي وفعال في تنمية قطعان الثروة الحيوانية في أبوظبي لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والحيوي.