أبوظبي تحرز تقدماً في استدامة الثروة السمكية

كشفت هيئة البيئة بأبوظبي عن إحراز تقدم ملموس في الأهداف الاستراتيجية للإطار الوطني لمصايد الأسماك المستدامة لدولة الإمارات (2019-2030)، والتي تتمثل في تخفيف الضغط على الثروة السمكية، وتطوير برامج وأبحاث الاستزراع المائي لدعم تحسين المخزون السمكي، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال الإدارة الفعالة لتنظيم المصايد السمكية، مشيرة إلى انخفاض الضغط على أنواع الأسماك المستنزفة بنسبة 80%، فيما ارتفعت نسبة حجم الأسماك القادرة على التكاثر إلى 34%.

وأكدت الهيئة، أن القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل التي اتخذها صناع القرار بهدف تعزيز المخزون السمكي المستدام، والتي اختصت بالتنظيم أو حظر بعض أدوات الصيد الأكثر إنتاجية والتي تستهدف الأنواع المستنزفة، أسهمت في انخفاض الضغط على الأنواع المستنزفة بنسبة 80% مقارنة بعام 2005، وبسبب انخفاض ضغط الصيد على مصايد الأسماك تحسن الوضع العام للمخزون السمكي، مع زيادة ملحوظة في مستوى الكتلة الحيوية، وانخفاض متزامن في ضغط الصيد، وهو ما انعكس من خلال التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الرئيسة لمصايد الأسماك الاستراتيجية.

وأشارت الهيئة في «نشرة إحصاءات المصايد السمكية واستزراع الأحياء المائية»، إلى ارتفاع مؤشر الاستغلال المستدام (SEI)، الذي يشير بشكل سريع إلى مستوى استدامة عمليات الإنزال من 5.7% خلال عام 2018 إلى 62.3% خلال عام 2021. علاوة على ذلك ارتفعت نسبة حجم المخزون البالغ (SBR)، والتي تشير إلى حجم الأسماك القادرة على التكاثر، من 7.6% خلال عام 2018 إلى 34% خلال عام 2021، وتوضح النتائج المستخلصة من جمع البيانات خلال عام 2021 أن إدارة مصايد الأسماك في الإمارة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة لموارد مصايد الأسماك المستدامة.

وشددت الهيئة على سعيها لأكثر من 20 عاماً إلى تبني أفضل الممارسات لإدارة مصايد الأسماك، عبر تطبيق مجموعة من معايير الإدارة الدولية.