استغل موظف (آسيوي) رغبة 10 أشخاص في العمل، ونجح في استدراجهم من أمام أحد مراكز تخليص المعاملات، وأقنعهم بأن لديه شركة حراسة خاصة ترتبط بعقود مع الحكومة، وأنه يستطيع توفير فرص عمل لهم وإقامات حكومية، وحصل منهم على مبالغ متفاوتة، بلغت إجمالاً 28 ألف درهم، ثم اكتشفوا لاحقاً أنهم وقعوا ضحية احتيال، فأبلغوا شرطة دبي التي نجحت في القبض على المتهم، ومنها إلى النيابة العامة في دبي، التي استكملت التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه قيمة المبالغ التي استولى عليها من الضحايا الـ10.
وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المجني عليهم كانوا في رحلة بحث عن عمل، وأثناء وجودهم أمام أحد مراكز تخليص المعاملات التقوا المتهم، الذي أقنهم بأن لديه شركة حراسة، وطلب منهم مقابل استخراج الإقامات والفحص الطبي، فسلموه مبالغ راوحت بين 1000 و6500 درهم، بإجمالي 28 ألفاً و340 درهماً.
وذكر المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة أنهم ليس لديهم سابق معرفة بالمتهم، وإنما التقوه مصادفة أمام أحد مراكز تخليص المعاملات، وفي ظل بحثهم عن عمل، اقتنعوا بروايته، وأعطوه الأموال التي طلبها، دون أن يقدم لهم إيصالات بها، وفوجئوا لاحقاً بأنه يتهرب منهم، ولم يوفر لهم فرصة عمل أو يرد إليهم نقودهم.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط، أنكر ما أسند إليه، لكنه اعترف لاحقاً في تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه، مشيراً إلى أنه كان يعمل مدير تسويق لدى إحدى شركات الصيانة العامة، وكانت تتمثل طبيعة عمله في إحضار عملاء للشركة، إلى أن أغلقت الشركة أبوابها.
وأقر بأنه استلم أموالاً من المجني عليهم، مقابل توفير إقامات ووظائف لهم على الشركة التي كان يعمل فيها، وقام بتسليم تلك الأموال إلى محاسب الشركة آنذاك، لكنه لم يحرر إيصالات باستلام المبالغ المالية منهم.
وكرر المتهم اعترافه بارتكاب الواقعة خلال جلسة المحاكمة، وهو الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة، وتأكدت من مطابقته للواقع وفق أدلة الإثبات وشهادات المجني عليهم، ومن ثم قضت بإدانته بتهمة اختلاس مال منقول، إضراراً بصاحبه، وعاقبته بالحبس شهراً وتغريمه مبلغ 28 ألفاً و340 درهماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
