هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعمم خدمة “كاشف” لتشمل جميع الشركات المسجلة في الدولة

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن كل شركة أو مؤسسة مسجلة في دولة الإمارات قد أصبحت بشكل تلقائي جزءاً من مبادرة كاشف التي تعني إظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، مما يمكن المتلقي من معرفة جهة الاتصال ويعطيه حرية الرد من عدمه.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المبادرة بشكل تدريجي ابتداء من منتصف عام 2021، بالتعاون مع مزودي الخدمة، وذلك في سياق اهتمام الأطراف المعنية برضا المتعاملين وسعادتهم عن خدمات الاتصالات في الدولة، ومن المتوقع أن يكون لها أثر مستقبلاً وذلك بالحد من المكالمات غير المرغوب بها.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بسن اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الخاصية، والتي تأتي كجزء من منظومة التطوير الهادفة إلى تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع الاتصالات بشكل عام وبالمكالمات الواردة من أرقام شركات القطاع الخاص بشكل خاص، والحد من امتعاض مشتركي قطاع الاتصالات من المكالمات مجهولة المصدر، حيث يمكن للمتعامل اليوم التعرف على اسم الجهة المتصلة سواء كان الاتصال من رقم هاتف متحرك أو من رقم هاتف ثابت.

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخاصية جاء بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعقد استشارات مع مزودي الخدمة حول المبادرة، وتحديد الأدوات التنظيمية الضرورية لتفعيل الخاصية ، وإجراء التعديلات اللازمة على شبكات مزودي الخدمة لتفعيل الخاصية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات فنية على أجهزة الهواتف المتحركة بالتنسيق مع المصنعين لضمان الجاهزية التامة.

وحول هذه المبادرة قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: “جميعنا يتلقى مكالمات، وفي كثير من الأحيان تكون من أرقام مجهولة أو غير مسجلة في هاتف المتلقي، مبادرة “كاشف” تعطي متلقي المكالمة اسم الجهة المتصلة مع رقمها ليظهر في هاتفه. تندرج هذه المبادرة ضمن حرص الهيئة على مراعاة مصالح الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم المتعاملون الذين سيتمكنون بفضل هذه الخاصية من معرفة اسم الجهة المتصلة، وبالتالي يملكون قرار الرد على المكالمة من عدمه. نحن على ثقة بأن هذه المبادرة سوف تسهم في تعزيز سعادة متعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ونشكر مزودي الخدمة على تعاونهم في هذا السياق”.

وأضاف المهندس بن غليطة بالقول: “تمتاز خاصية “كاشف” بأنها غير مسبوقة في المنطقة، وتم تفعيلها تلقائيا لجميع المكالمات وهي تجسد أفضل الممارسات الهادفة لتوفير خدمات اتصالات راقية مع مراعاة احتياجات المتعاملين. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ماضون في تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي بما ينعكس على سعادة المجتمع تنفيذاً للتوجهات الحكومية في هذا الشأن.”

يذكر أن الهيئة بدأت بتطبيق هذه الخاصية على أرقام القطاع المصرفي، كأول قطاع، ثم تم تعميمها على باقي القطاعات مثل قطاع الصحة، وقطاع الضيافة وقطاع التعليم وغيرها، لتبدأ تطبيق هذه الخاصية على كافة أرقام شركات القطاع الخاص خلال عام 2022، وتشمل هذه الخاصية الأرقام الثابتة والأرقام المتحركة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص.

وأكدت الهيئة أن هذه الخاصية تعتبر خط التعريف الأول بجهة الاتصال، إلا أنه ومع وجود هذه الخاصية يجب على المتعاملين الالتزام بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب والأرقام السرية وكلمات التعريف وغيرها