هل إصدار شيكات على حساب خامل يعد جريمة ؟

سؤال :
ورد استفسار من قارئ، يقول فيه : 
لدي استفسار قانوني ومصرفي، وذلك فيما يخص الشيكات المرتجعة حسب التعديلات الأخيرة ، في تحديد أسباب ارتجاع الشيكات و ما ينطبق عليه من عقوبات، فهل اذا كان الحساب خاملا و ليس مجمدا ، ينطبق عليه نص العقوبة الجنائية ؟ وهل الحساب الخامل له طبيعة تختلف عن الحساب المجمد حسب العرف المصرفي أو القوانين و واللوائح المنظمة؟

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول  : 
بداية نحدد الفرق بين الحساب البنكي الخامل والحساب البنك المجمد حتى نقف على مدى خضوعه للتجريم.
يكون الحساب البنكي خاملاً عند توقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط لمدة زمنية طويلة بما في ذلك عدم التواصل مع البنك أو المصرف بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع البنك أو المصرف سواء هاتفياً أو الكترونياً، وتسجيل الدخول إلى الحساب، وإجراء إيداعات أو سحوبات للأموال، ففي هذه الحالة الحساب يكون خاملا.
أما الحساب المجمد فهو الذي لا يُمكن من خلاله إتمام أي معاملة بنكيّة نتيجة تراكم الديون على صاحب الحساب تجاه دائنيه أو الحكومة أو أنشطة ومعاملات مشبوهة تمت من خلال هذا الحساب كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما شابه ذلك، ويتم تجميد الحساب بقرار قضائي.
من ذلك يتبين أن الحساب الخامل قابل للتعامل عليه بالايداع والسحب بمجرد إجراء أي من تلك العمليات البنكية أو بمجرد مراجعة البنك، وبالتالي مجرد تحريك الحساب يستتبع اثبات حسن النية وامكانية ادخال الشيك في الحساب مرة أخرى ما لم يكن هناك رصيدا كافيا في الحساب فيتغير وجه الرأي في المسألة.
أما الحساب المجمد فلا يمكن التعامل عليه بعد تفعيل التجميد، وبالتالي فإصدار شيكات على حساب مجمد يعتبر جريمة خاصة اذا كان الشخص يعرف بأن حسابه مجمد.

يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])