«نيابة دبي» تطلق «الدفع الذكي للغرامات»

أطلقت النيابة العامة في دبي خدمة «الدفع الذكي للغرامات» لتمكين الأطراف المحكوم عليهم بغرامة في الدعاوى الجزائية من السداد والحصول على «كف البحث»، ورفع المنع من السفر أو المغادرة تلقائياً بعد صدور الحكم.

وبلغ إجمالي الأحكام الغيابية الصادرة في دبي 2080 خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الغيابية 63%.

ورجحت النيابة أن تسهم خدمة الدفع الذكي للغرامات في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية، وزيادة نسبة التنفيذ.

وبحسب إحصاءات الأحكام الغيابية، يبلغ متوسط الفترة الزمنية للتنفيذ 34 يوماً، فيما تبلغ نسبة تنفيذ الأحكام الغيابية خلال 15 يوم عمل 59%.

وقالت مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات، شمسة سالم المري، إن خدمة الدفع الذكي للغرامات تمثل قناة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360 التي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين، وتتنافس على تقديمها جميع القطاعات والمؤسسات.

وأضافت أن الخدمة تتيح دفع غرامات الأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي (ابتدائي، استئناف، تمييز) من خلال القنوات الإلكترونية والذكية، وتمكن المتعامل من إلغاء أمر القبض و«كف البحث» بالتنسيق مع شرطة دبي.

وأكدت المري أن الخدمة سوف تنعكس على المتعاملين وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم من خلال تقليل حضورهم إلى مقر النيابة العامة للإعلان بالحكم الغيابي ودفع الغرامات، كما تسهل عملية الدفع والإجراءات ذات الصلة، من خلال استخدام وسائل ذكية ورقمية تختزل الوقت والجهد وتوفر العناء في التوجه شخصياً إلى جهة الخدمة.

وحول آلية الحصول على خدمة الدفع الذكي للغرامات، أفادت بأنه يمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال ثلاث طرق مختلفة، الأولى الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة، إذ ينقل المتعامل إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم دفع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة.

وأشارت إلى أن الطريقة الثانية، تتمثل في أجهزة الدفع المنتشرة في أماكن مختلفة، ويمكنها قبول الأوراق النقدية من جميع الفئات، بواقع ورقة من كل فئة في كل عملية دفع حتى سداد الغرامة، أو من خلال الدفع الإلكتروني بالبطاقات.

وتتمثل الطريقة الثالثة في الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، إذ يمكن للعميل تسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.

وبعد السداد الذكي للغرامات المترتبة عليه بأي من الطرق الثلاث، يتسلم رسالة نصية تفيد بإلغاء أمر القبض و«كف البحث» عنه مباشرة.

وحين يصبح الحكم نهائياً يرفع المنع من المغادرة وإشعار الشرطة بكف البحث.